كشف المستشار القانوني، المحامي محمد التمياط لـ»الوطن» أن أنظمة الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تجرم نشر أولياء الأمور مقاطع لأبنائهم وبناتهم من أجل الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجرم استغلال الشركات للأطفال، وجعلهم وجها إعلانيا لمنتجاتها، ووسيلة لكسب المال بالنسبة لأولياء أمورهم. وأضاف أن «استغلال ولي الأمر لسلطته على الطفل من أجل التكسب المادي عن طريقه يدرج ضمن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في مادته الثانية (يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه»، لافتا إلى أن النظام يؤكد أن ولي الأمر يعاقب حتى لو كان الطفل موافقا على هذا الفعل. عقوبات قال التمياط إنه توجد عدة عقوبات في هذا النظام نذكر منها على سبيل المثال المادة الثالثة (يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً»، مشيرا إلى أنه تنص المادة الـ11 على أنه يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها، مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص أو تحصل منها». الاستغلال أوضح أن الاستغلال هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه، مبيناً أن التكسب المادي من الأبناء يمنع بتاتا وفق المادة الثامنة المتعلقة بالمحظورت المتصلة بحماية الطفل «دون الإخلال بما ورد في نظام العمل: يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية». العقوبات 01 السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة. 02 غرامة لا تزيد عن مليون ريال. 03 بهما معا أنظمة تحمي الطفل مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص حماية الطفل الحماية من الإيذاء