أمرت محكمة باكستانية بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته مريم وصهره محمد سافدار، في انتظار انتهاء محاكمتهم في الاستئناف. وقال المحامي خواجه هاريس، إن «المحكمة العليا في إسلام آباد أمرت بتجميد الحكم ضد نواز وابنته وصهره، وإطلاقهم بكفالة، في انتظار قرار نهائي». ورحّب حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» الذي أسّسه شريف، بقرار المحكمة، فيما اعتبر وزير الداخلية السابق إحسان إقبال، أن «المحكمة جمّدت قراراً كيدياً»، مضيفاً: «هذه المحاكمة مهمة، إذ حتى الأعمى يدرك أن القانون لم يتدخل في قرار مفبرك قبل الانتخابات (النيابية) لتمكين (رئيس الوزراء) عمران خان من الفوز». وأُودع شريف وابنته السجن في تموز (يوليو) الماضي، بعد حُكم بحبسهما 10 سنين و7 سنوات، على خلفية امتلاكهما عقارات في بريطانيا، علماً أن رئيس الوزراء السابق نال أخيراً إفراجاً موقتاً للمشاركة في تشييع زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن. وكان صهره، وهو نائب عن حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز»، اعتُقل خلال تنظيمه تظاهرة دعم لوالد زوجته، في مدينة روالبندي في إقليم البنجاب، تنفيذاً لحكم بسجنه سنة. على صعيد آخر، طمأن الجنرال زانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، الى أن الروابط العسكرية بين الجانبين هي «العمود الفقري» للعلاقات بينهما. جاء ذلك بعد أيام على إبداء وزير التجارة الباكستاني عبدالرزاق داود قلقاً حول مشاريع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. ويأمل باجوا، وهو أبرز مسؤول باكستاني يزور الصين الحليفة لإسلام آباد، منذ تولّي عمران خان رئاسة الحكومة، بتهدئة مخاوف صينية من تعليقات داود الذي اقترح تجميداً لسنة لمشاريع في الممر الاقتصادي الصيني الواقع في باكستان، ضمن المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جينبينغ. وجدد زانغ تأكيده أن البلدين شريكا تعاون استراتيجي «في كل الأحوال». ونقلت وزارة الدفاع الصينية عنه قوله إن «الروابط العسكرية بين الصين وباكستان عمود فقري مهم للعلاقات بين البلدين، وعلى جيشيهما أن يعيرا التعاون العملي في كل المجالات اهتماماً كبيراً، وأن يحافظا على زيادة القدرة على التعامل مع أخطار أمنية وتحديات، والتكاتف لحماية مصالحهما المشتركة». معلوم أن بكين كانت تعهدت استثمار نحو 60 بليون دولار في مشاريع بنية تحتية في باكستان، مرتبطة بمبادرة «الحزام والطريق».