وافقت مجموعة "بنك أوف أمريكا" المصرفية الأمريكية العملاقة الأربعاء، على سداد غرامة قدرها 30 مليون دولار؛ لتسوية الاتهامات التي وجهتها إليها هيئة تداول التعاقدات الآجلة للسلع في أمريكا بمحاولة التلاعب بالمؤشر المعروف باسم "آي إس دي إيه فيكس" لتحقيق أرباح من تعاملاتها في مجال مبادلات أسعار الفائدة. يذكر أن "آي إس دي إيه فيكس" هو مؤشر شائع على مستوى العالم، ويستخدم في تحديد العائد على مبادلات المنتجات المالية ذات الفائدة الثابتة. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أصبحت مجموعة "بنك أوف أمريكا" أحدث مؤسسة مصرفية تتعرض للعقوبات نتيجة التحقيقات المستمرة منذ أعوام، بشأن ممارسات هذه المؤسسات للتأثير على هذا المؤشر بهدف التربح على حساب المستثمرين في سوق المشتقات المالية. وبحسب هيئة تداول التعاقدات الآجلة للسلع الأمريكية، فإن "بنك أوف أمريكا" قام -خلال الفترة من 2007 إلى 2017- بتقديم عروض بيع وشراء مزيفة، من أجل تحريك المؤشر الذي تعتمد عليه المؤسسات ووزارات الخزانة وصناديق الاستثمار، في تحديد تكاليف قروضها. وقد تقرر أن يدفع بنك أوف أمريكا غرامة أقل من البنوك الأخرى بسبب تعاونه مع التحقيقات. وكانت بنوك "جولدمان ساكس جروب" و"سيتي جروب" و"باركليز" قد وافقت -في الشهر الماضي- على دفع الغرامات لتسوية الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية.