وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز اليوم الخميس، إن بلاده لن تسمح بتنفيذ أي مشروع من شأنه تهميش حقوقها وحقوق وجمهورية شمال قبرص التركية، في شرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضح دونماز في كلمة خلال الاجتماع التشاوري التاسع لقطاع التنقيب والإنتاج بالعاصمة أنقرة، أن تركيا لن توافق على إحلال أي نظام في جزيرة قبرص، لا تحصل فيه الأطراف على حصة متساوية وعادلة. وأضاف دونماز أن تركيا ستدافع بقوة عن حقوقها النابعة من القوانين الدولية. مشيرًا أنها تسعى وبقوة لتخفيض العجز الجاري من خلال زيادة الإنتاج المحلي. وذكر الوزير التركي أن بلاده أنفقت خلال السنوات الـ 16 الماضية، 10 مليارات دولار على أعمال البحث عن النفط وإنتاجه. وتابع قائلًا: "من خلال اقتصاد قوي وسياسات مستقلة، نهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي في مجال الطاقة كي نقلل من ارتباطنا بالخارج قدر الإمكان، لذا فإن سفينة "الفاتح" ستقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بأعمال البحث والتنقيب في البحر الأبيض المتوسط". وأشار دونماز أن استقلالية قطاع الطاقة تشكل أساس الاقتصاد القوي ومفتاح سياسات الأمن القومي والدبلوماسية القوية. وأردف قائلًا: "قلنا دائمًا أننا سنواصل البحث عن النفط إن وُجد، لذا أقدمنا على خطوات هامة في هذا الخصوص وكثفنا أعمال البحث والتنقيب خلال الفترة الأخيرة". وذكر دونماز أن وزارته تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة في البلاد، بهدف حماية تركيا من التأثيرات الاقتصادية والسياسية الخارجية. ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل الى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك. أما الجانب الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.