أعلنت القاضية الفرنسية المكلفة إعداد إتهامات جرائم الحرب ضد أفراد متورطين في النزاع السوري، اليوم الخميس، أن مكتبها يخطط لفتح تحقيقين على الأقل بنهاية العام الجاري. وتقود القاضية كاترين مارشي-أُويل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” المكلفة تقديم المسؤولين عن أخطر جرائم الحرب في سوريا للمحاكمة. وقالت للصحفيين في جنيف “نتوقع فتح ملفين أو أكثر من قضايا التحقيق قبل نهاية هذا العام” دون أنّ تقدم مزيدا من التفاصيل. لكن هذه التحقيقات لم تنسب المسؤولية القانونية لهذه الجرائم إلى قادة أو أفراد بعينهم. وقالت مارشي-أويل إنها ستركز جزئيا على الجرائم التي تمثل الانتهاكات الواسعة النطاق التي أرتكبت أثناء النزاع، بالإضافة للأعمال التي كان لها تأثير كبير على الحرب بشكل أوسع. كما أبرزت أن تحقيقاتها ستركز على جميع الأطراف في هذا الصراع المعقد. ووصفت مارشي-اويل مكتبها بأنه “شبه مدعٍ عام”، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تبادل الوثائق مع المحاكم الإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والقاضية الفرنسية إحدى القاضيات المخضرمات في المحاكمات الدولية ليوغوسلافيا السابقة وكمبوديا. وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الأقل كما أدى إلى نزوح ملايين آخرين.