أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية لم يتم بعد، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين السعودي والأثيوبي على اتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتنظيم عملية الاستقدام المنزلية، بما يحقق حفظ الحقوق وضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. جاء ذلك عقب لقاء معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه برئيس مجلس النواب بجمهورية اثيوبيا ابا دولا قمدا اغوا والوفد المرافق له، حيث عقد الطرفان اجتماعاً تشاورياً، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الأثيوبية في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية من أثيوبياً، والتي وعد الجانب الأثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً. وأوضح الفهيد أن الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى حال العمالة الأثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة البعض منهم، ومسؤولية الجانب الأثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث يكون قدومهم بشكل نظامي. وأضاف الفهيد أن الجانب الأثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، والتواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الأثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الأثيوبية في توعية الجالية الأثيوبية في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة. وأبدى رئيس مجلس النواب بجمهورية اثيوبيا ابا دولا قمدا اغوا سعادته بالزيارة والاستقبال الذي وجده من قبل مسؤولي الوزارة، موضحاً أن اللقاء تناول أوضاع أبناء الجالية الاثيوبية العاملة في المملكة، مؤكدًا استمرار الحوار حول تنظيم الاستقدام  مع الجانب السعودي.