تواصل – فريق التحرير: كشفت مصادر إعلامية أن “لائحة تقويم الأداء الوظيفي” التي ستصدر بنهاية السنة المالية الحالية 2018، ستطبق على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية. وأضافت المصادر أنه فيما يخص العلاوة السنوية فقرار صرفها كان واضحاً ونص على بدء صرفها للسنة المالية الحالية من تاريخ ٢٠١٨/١/١م؛ وبالتالي من المتوقع صرفها للموظفين بداية العام المقبل 1 – 1 – 2019م. من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، إن تقويم الأداء الوظيفي لموظفي الدولة هذا العام، سيكون بنهاية السنة المالية؛ حيث سيتم التعميم بذلك للجهات الحكومية. ووفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/9/1439هـ، على لائحة تقويم الأداء الوظيفي، فقد صدر توجيه سابق لعدة وزارات لإعداد اللائحة التي ستحدد الأسس والمعايير، التي من خلالها يتحدد زمن تطبيقها. وتعليقاً على قرار ربط العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي، قال نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله الملفي، في تصريحات سابقة: “إن تطبيق القرار سيكون فور الانتهاء من اللائحة مباشرة”.‎ وكانت دورة الأداء الوظيفي سابقاً تنتهي بنهاية العام الهجري، وتقرر أن يتم التعامل مع دورة الأداء الوظيفي ابتداءً من هذا العام بالتاريخ الميلادي مع نهاية السنة المالية. وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، في وقت سابق أن تلك التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب: الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) الذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف، كما سوف تخلق هذه المنهجية حالة من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الإنفاق. الجانب الثاني: مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم. الجانب الثالث: مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.