قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية تضم 21 متهما بتشكيل خلية إرهابية وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية إلى جلسة الأول من أكتوبر لندب محامٍ للمتهم الثالث الذي مثل أمام المحكمة للمرة الأولى مع استمرار حبس المتهمين. أسندت النيابة إلى المتهمين تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء. وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في أبريل الماضي قد أعلنت انتهاء التحقيق في واقعة ضبط مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، والقبض على مجموعة من المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها؛ إذ أحيل 21 متهما -منهم (15) محبوسا- إلى المحاكمة، فيما أشارت إلى أنها تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في عديد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين، وهو هارب بجمهورية إيران، بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد، وذلك بتسلم وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها إلى حين توزيعها على عناصره الأخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن. كما كلف المتهم الأول المتهم الثاني بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين وتجنيد عديد من العناصر لمعاونته في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي، إذ تمكن من تشكيل تلك الخلية وتجنيد باقي المتهمين لمعاونته ومساعدته في نشاطه الإرهابي بتسلم تلك الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتقسيمها إلى كميات متعددة وتصنيعها وإخفائها بمساكنهم تمهيدا لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية، كما أنه تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة في إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإخفائهم عن السلطات الأمنية تمهيدا لتهريبهم خارج البحرين إلى جمهورية إيران بطريقة غير شرعية.