أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد نجم أنه لن يكون هناك أي جمارك على السيارات المستوردة من أوروبا بدءاً من يناير 2019، وذلك على خلفية ارتباط مصر باتفاقية الشراكة الأوروبية.وأضاف «نجم»، خلال حوار له مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن مصلحة الجمارك ملتزمة بأي اتفاقيات وقعت عليها مصر، متابعاً: «الجمارك هتكون صفراً على كل السيارات الأوروبية، سنحصّل ضريبة قيمة مضافة فقط 14 في المئة». من ناحية ثانية، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن اقتصاد مصر صامد أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أن هناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.وفي حديث مع «العربية»، قال معيط إن رفع أسعار الفائدة عالمياً يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، مضيفاً أن هناك حالة قلق من الأسواق الناشئة، ويتم العمل على تقليل الآثار السلبية.وذكر معيط أن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو 5 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.وأقر معيط بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطاً طفيفاً في قيمة الجنيه المصري ربما «يعرقل» هدف القاهرة بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2019، من 9.8 في المئة في السنة السابقة.وقال إن الاقتصاد، الذي تلقى دعماً من تعافي قطاع السياحة وتنفيذ برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016، استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية، مضيفاً «حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي».وتابع «أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد أنه متنوع بشكل جيد. نأمل بأن نرى مناخاً مختلفاً في الأشهر القليلة المقبلة».وقال معيط إن مصر يمكنها حاليا الاعتماد على دعم الميزانية المزمع من مقرضين دوليين، مضيفاً «إذا لم نستطع، فسنلجأ إلى مبيعات أدوات خزانة بتكلفة أعلى»، مضيفاً أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية «في الوقت المناسب»، ربما في الفترة من يناير إلى مارس 2019.من ناحية أخرى، استمرت خسائر البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي، حيث فقــــدت في ختام تعاملات الأسبوع 5.5 مليار جنيه، وتراجعت المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب والأجانب، حيث أغلق السوق عند مستوى 780.118 مليار جنيه. على صعيد آخر، أكدت شركة «إس.دي.إكس إنرجي» للنفط والغاز التي تركز على شمال أفريقيا أنها تجري مناقشات مع «بي.بي» لشراء مجموعة من الأصول في مصر (رويترز)، وأضافت الشركة المدرجة في لندن أن عملية الاستحواذ ستمثل استحواذاً عكسياً.