تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مضاعفة رسوم الخدمات وتأجير الصالات، تطبيقاً لتوجه مجلس الوزراء الخاص بزيادة مصادر الدخل الخاصة بكل وزارة وهيئة في الدولة، وأن تتحوّل كل الجهات إلى منتجة ويكون لديها مصادر دخل، وإنْ كانت قليلة.وكشف مصدر مسؤول لـ«الراي» أن «وزارة الشؤون كونها وزارة خدمية، وليست من الوزارات التي لديها مصادر دخل سوى دخل صالات الأفراح والمناسبات التي تديرها، وبعض الرسوم الإدارية الطفيفة، لم تجد بعد دراسة مستفيضة سوى مضاعفة رسوم صالات المناسبات، والرسوم الإدارية التي تدفعها الجمعيات الأهلية والخيرية والجمعيات التعاونية للوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها لها».وأوضح المصدر أن «الشؤون» طلبت من وزارة المالية في نهاية أغسطس الماضي «رأيها في هذا الخصوص باعتبارها المسؤولة عن نظم التسعير مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات العامة، وجاء الرد بطلب الإفادة عن أسس التسعير ونوعية الخدمات المقدمة  للجمهور، كي تحدد على أساسها الأسعار الجديدة للخدمات»، مبيّناً أن «رسوم تأجير الصالات الحالي تبلغ 100 دينار فيما اقترحت وزارة الشؤون مبدئياً مضاعفته إلى 200، على أن القرار الفصل بيد وزارة المالية».وأكد المصدر أن «وزارة الشؤون ملتزمة بعدم زيادة الرسوم الإدارية الخاصة التي يدفعها العاملون في الوزارة في حال شهادة الراتب وغيرها، كحال باقي وزارات الدولة»، مشيراً إلى أنها «حرصت على عدم المبالغة في الرسوم الجديدة، حتى وإنْ وصلت للضعف مقارنة بالخدمة المقدمة والأسعار التجارية خارج الوزارة».وأضاف أن «صالات المناسبات كانت تُدار في السابق من قبل الجمعيات التعاونية، ورسوم استئجار الصالة آنذاك كانت 10 أضعاف السعر الحالي، ومنذ تولّت الوزارة إدارتها، باتت رسوم صيانة الصالة بعد تأجيرها تفوق قيمة الإيجار بأضعاف».