إلا أين تتجه الدولة بإجراءاتها التي اتسمت في الآونة الأخيرة برفع أسعار كافة الخدمات للمواطنين بدءًا بأسعار الوقود ثم الكهرباء ورسوم التأشيرات ورسوم المخالفات ورسوم السجل التجاري وخلافه من الرسوم التي تستنزف جيوب المواطنين بشكل قسري من دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي ستنعكس على الدولة عاجلا أو آجلا، حيث إن من تبعات هذه الإجراءات غلق الكثير من المحال وهجرة الكثير من العمالة والتسبب في ضياع فرص العمل لكثير من عباد الله والتسبب بخسائر فادحة لأصحاب العقارات المؤجرة والتسبب أيضا في خلق حالة من البلبلة لدى جميع مكونات الشعب وإصابة الكثير منهم بأمراض نفسية سيئة حيث تضاعفت عليهم الديون شهرا بعد شهر وهم في حيرة من أمرهم هل هم فعلا يعيشون في مملكة البحرين أم أنهم في كوكب آخر حيث لا يسمع أنينهم وأوجاعهم أحد، فقد نزلت على رؤوسهم كل هذه الزيادات من دون وجه حق ومن دون سبب ومن دون مسوغ سوى قرارات عشوائية غير مدروسة العواقب ولسان حالهم يقول من يستطيع الإجابة على تساؤلاتنا؟ ماذا جرى لنا حتى نصل إلى هذه الحالة المريبة؟.. سؤال سيظل بلا إجابة.