رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، مقترح المجلس البلدي الشمالي بشأن إصدار تراخيص مظلات السيارات «القابلة للطي (المتحركة)» في المناطق السكنية والمناطق الإسكانية بالمحافظة الشمالية، بديلا لمظلات السيارات الثابتة الحالية المخالفة. وبرّر الوزير أسباب رفضه لمقترح المجلس البلدي الشمالي بأن مبدأ استغلال الأرصفة أو الطرقات العامة لإشغالات خاصة «مواقف للسيارات» يتعارض مع الأساس الذي أنشئت من أجله الأرصفة ممرات للمشاة، والطرق جزءا من شبكة النقل والمواصلات في المملكة، كما أن استغلال جزء من حرم الشارع وعلى الأخص في الشوارع القديمة يشكل إعاقة للحركة المرورية، إذ إن عرض الشارع يقل جرّاء هذا الاستغلال، ويشكل ذلك خطورة من خلال صعوبة الوصول إلى المواقع في الحالات الطارئة كالإسعاف والدفاع المدني وغيرهما، كما أن وجود إشغالات ضمن حرم الطريق، وإن كانت معلقة دون أعمدة إلا أنها تشكل تحديا أمام الجهات الخدمية في حال تطوير واستبدال خدمات البنية التحتية في الشارع. وأضاف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هذا النوع من الإشغالات يشكل واجهة حضرية سلبية على المناطق ولا يتماشى مع الممارسات العمرانية والحضرية الأمثل، كما أن التوسّع في السماح بهذه الاشغالات يشجع المجتمع وملاك العقارات على عدم توفير مواقف إضافية والاكتفاء بالحد الأدنى من مواقف السيارات المطلوبة قانونا، والاستعاضة بذلك بمظلات السيارات الخارجية، ما يزيد من هذه المشكلة مستقبلا. ويأتي رفض المهندس عصام بن عبدالله خلف مقترح المجلس البلدي الشمالي بشأن إصدار تراخيص للمظلات القابلة للطي، بعد إيقاف القرار السابق القاضي بالسماح بتركيب المظلات وفق اشتراطات، بأن تكون مظلة بصورة مؤقتة وبشكل معلق «مثبتة بجدار عقار صاحب الطلب دون أعمدة»، وأن تكون مفتوحة الجوانب، وألا يزيد طولها على 6 أمتار بعرض 2.5 متر، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في عرض الطرقات، وألا يزيد ارتفاعها على 3 أمتار، مع عدم إعاقة المارة. كما نص القرار السابق على أن تكون مادة التسقيف مصنوعة من الألمنيوم المطلي بلون مقارب للون المنزل، أو أي مادة اخرى مصنوعة باللون نفسه وغير مشوّهة للشكل العام وغير مصنوعة من مواد «إزبستية» أو أي مادة أخرى مضرة بالبيئة أو الصحة العامة أو مواد قابلة للاشتعال. من ناحية أخرى، برّر المجلس البلدي الشمالي أسباب تقدمه بالمقترح، بأن منظر مظلات السيارات أصبح مألوفا في الشكل العام للمنازل والفلل العمارات السكنية، وأن رد الوزير بشأن استغلال الأرصفة أو الطرقات العامة لإشغالات خاصة، جاء نتيجة تخفيض مستوى الأرصفة إلى مستوى قريب جدا من منسوب الشارع، ما شجع الأهالي على استخدامها مواقف للسيارات. وقال المجلس البلدي الشمالي في ردّه على رفض الوزير إن الترخيص للمظلات لن يمنع المجتمع وملاك العقارات من توفير الحد القانوني الأدنى لمواقف السيارات، بل الحل بتعديل القوانين والقرارات والاشتراطات.