أبوظبي:«الخليج» أوضح السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دولة الإمارات تؤكد على الدور المركزي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم ومساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تطوير، والاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة والتطبيقات النووية. وقال: يشيد وفد بلادي في هذا الصدد بدور الوكالة الرائد في توفير التدريب الفني ودعم التعاون الدولي، وكذلك جهودها الدؤوبة في ضمان عدم الانتشار العالمي.وأكد الكعبي في بيان دولة الإمارات أمام المؤتمر العام الدورة 62 للوكالة الدولية الذي يعقد فعاليته هذه الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا: «تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الطاقة النووية كمصدر نظيف للطاقة تعتبر عاملاً مهماً لتلبية الطلب المتنامي للطاقة على المستوى العالمي، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى استضافة بلادي للمؤتمر الوزاري الدولي الرابع بعنوان ،الطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين، في أبوظبي خلال أكتوبر-نوفمبر الماضي. حيث نجح المؤتمر في تسليط الضوء على تحديات الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية، ودورها الأساسي في التخفيف من آثار تغير المناخ.وأضاف الكعبي: «يسرني أن أبلغكم بالتقدم المحرز في البرنامج الوطني للطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي دخل حالياً مرحلة الإعداد للتشغيل حيث اكتملت عمليات الإنشاء في المفاعل الأول، في الوقت الذي تشارف فيه أعمال البناء في المفاعل رقم 2 على الانتهاء بنسبة 93% ؛ والوحدة 3 بنسبة 84% والوحدة 4 بنسبة 75%. كما أود الإشارة إلى التزام البرنامج الوطني للطاقة النووية ومنذ بداية البرنامج، بتطبيق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفضل الممارسات الدولية، وبشكل يضمن أعلى معايير الشفافية والسلامة التشغيلية والأمن وعدم الانتشار».وذكر أنه أخذاً بالاعتبار توجهات وتعهدات السياسة الوطنية بالالتزام بالشفافية، وبأعلى معايير السلامة النووية والأمن النووي، وحظر الانتشار، في تطوير البرنامج الوطني للطاقة النووية، فقد استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 10 بعثات رئيسية لاستعراض النظراء، التي كان آخرها بعثات pre-OSART وINIR 3. حيث تشجع الإمارات من هذا المنطلق الدول الأعضاء التي لديها خطط حالية أو مستقبلية للطاقة النووية للاستفادة من خدمات الاستعراض التي تقدمها الوكالة.واستطرد الكعبي بالقول: «يعتبر برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أداة مهمة لدعم الدول الأعضاء في مختلف الاحتياجات التنموية، وقد استفادت بلادي من برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية اللازمة لقطاع الطاقة والتطبيقات النووية، مثل قطاع الصحة والزراعة والبيئة، ففي السنوات العشر الأخيرة، تمكنا من تدريب اكثر من 5 آلاف شخص في أنشطة الوكالة المختلقة. لذلك من المهم أن يحظى برنامج التعاون الفني للوكالة بالدعم والتمويل المطلوب لتسهيل المساعدة الفنية للدول الأعضاء ،وهي ركيزة أساسية في أهداف الوكالة.وشدد على أن دولة الإمارات تواصل إيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أعلى معايير السلامة النووية في أنشطتها النووية. وقد صادقت بلادي على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتشارك بنشاط في عمليات الاستعراض لكل من اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك، وسلامة إدارة النفايات المشعة، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت مؤخراً تقريرها الوطني الثالث إلى الاجتماع الاستعراضي السادس للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة، مشيراً إلى أن إيران ما زالت الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية بشكل واسع، ولم تنضم بعد إلى اتفاقية السلامة النووية. داعياً إيران إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة في اقرب وقت.وقال الكعبي: ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي، وتدعم عمل الوكالة في هذا المجال من خلال تعزيز الإجراءات الوطنية والتعاون الدولي، ونتطلع إلى عقد المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمن النووي. وأشير هنا إلى دعم بلادي لتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية CPPNM وتشجع الدول الأعضاء على الانضمام إلى هذا الصك الهام، والتصديق عليه.وأضاف: في ما يتعلق بتدابير التحقق التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن وفد بلادي يؤكد أهمية البروتوكول الإضافي كأداة هامة تكمل نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويرحب وفد بلادي في هذا السياق بالتقدم المحرز في عدد الدول الموقعة والمصدقة على البروتوكول الإضافي. كما نشجع الوكالة على مواصلة حوارها المفتوح في ما يتعلق بتعزيز كفاءة وفعالية نظام الضمانات.وفي ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA المعقودة مع ايران، فإن بلادي، مثل كثير من البلدان الأخرى، كانت تأمل بأن عقد الاتفاق سيعالج المخاوف حول الأنشطة النووية الإيرانية وسلوك إيران في المنطقة. ولكن للأسف، لم يتحقق ذلك. وعليه فإننا ندعو إيران إلى العمل على بناء مزيد من الثقة حول الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، وأن تتوقف عن أنشطتها المستمرة في تقويض السلم والاستقرار في المنطقة. الدولة تأمل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية أعربت الإمارات عن أملها في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وقالت إن استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة العمل المتفق عليها لعام 2010، وضمان عقد المؤتمر المؤجل الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بمشاركة جميع البلدان في المنطقة من دون تأخير. واختتم الكعبي بيان الإمارات بالقول: يتطلع وفد بلادي إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم أهداف الوكالة المتمثلة في ضمان وتعزيز السلامة النووية والأمن والضمانات النووية.