دبي: «الخليج» اختتمت أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، ورشة عمل توعوية نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع «غرفة دبي» وشركة «بلانيت» المشغلة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، بالنيابة عن الهيئة الاتحادية للضرائب، للتعريف بنظام رد الضرائب لجميع السياح المؤهلين، عند التسوق في المحال التجارية، فضلاً عن إطْلاعهم على كيفية التسجيل في النظام.حضر الورشة التدريبية أكثر من 250 مشاركاً من تجار التجزئة من أعضاء غرفة دبي، حيث تعرف الحضور على خطوات وإجراءات التسجيل بالنظام وبالضرائب القابلة للاسترداد من خلال النظام الإلكتروني، وكيفية الحصول على المبالغ المسددة، بما يسهم في دعم النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.استعرض ممثلون عن شركة «بلانيت» خلال ورشة العمل، النظام وكيفية التسجيل فيه، حيث ستقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع تجار التجزئة لتزويدهم بالتقنيات الخاصة بنظام الرد عن طريق الربط مع أنظمة الشركة المشغلة المرتبطة مع المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وتوفير أماكن يقوم السياح بتقديم طلبات استرداد الضريبة من خلالها ليتم استرداد الضرائب بسهولة ويسر.وسيكون السائح القادم من خارج الدولة، مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ووفقاً لمعايير عدة منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي اشتراها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد.وركزت على أنه يتعين على التجار استيفاء متطلبات المشاركة التي حددتها الهيئة للمشاركة في النظام، وتقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند تسلّم الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة، الذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح. أفضل الممارسات وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في كلمته الافتتاحية: «إن قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2018 في شأن نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، المزمع تطبيقه خلال الربع الأخير من 2018 جاء في إطار رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومنها قطاع السياحة الحيوي وكجزء من جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، وكوجهة رئيسية جاذبة للسياح والزوار من مختلف دول العالم». وأضاف «لقد قمنا بإطلاق مشروع رد الضريبة للسياح بناء على أفضل الممارسات العالمية التي تنسجم مع المكانة المتميزة للدولة؛ حيث يتميز المشروع بكونه مبنياً على أنظمة إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين كافة منافذ البيع والمحال التجارية مع منافذ الدولة، وهو ما يمكّن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة بكل سهولة ويسر. تعزيز الوعي لفت عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول قطاع الخدمات التجارية في «غرفة دبي» إلى أن تطبيق نظام رد الضريبة للسياح سيشكل دفعة قوية لقطاع السياحة، ويعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية رائدة، ومركز عالمي لتجارة التجزئة، مؤكداً أن تعزيز الوعي حول آليات ومتطلبات وإجراءات النظام عاملٌ أساسي في تحقيق النظام لأهدافه.وأشار نصيب إلى أن الإقبال الكثيف من قبل تجار التجزئة في دبي على حضور الندوة يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه تجار التجزئة في دبي على فهم النظام وتطبيقاته، مؤكداً أن الغرفة تلعب دورها الطبيعي في تمثيل القطاع الخاص ومساعدته على دعم نموه عبر تعريفه بالتشريعات والقوانين والأنظمة المنظمة لبيئة الأعمال، معتبراً أن دخول قرار تمكين السياح من استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر نظام رقمي حديث ومتطور حيّز التنفيذ خلال الربع الأخير من 2018، يفرض تضافر الجهود وتنسيقها بما يحقق انطلاقة سلسة لبدء تطبيق النظام الذي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على بيئة الأعمال، ومساهمته باستقطاب المزيد من السياح إلى الدولة.