وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس على اتفاقية لتخفيف أعباء مديونية الأردن تجاه الصندوق الكويتي.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للأردن، لمساعدته في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة لحالة عدم الاستقرار في المنطقة وتداعياتها السلبية على اقتصاد البلاد.وتتضمن الاتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الأردنية والتي لم يتم سدادها لغاية الآن، ويبلغ عدد هذه القروض نحو 17 قرضا بقيمة إجمالية تبلغ 91.1 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 300.7 مليون دولار، سيتم سدادها على مدى 40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 سنة وبسعر فائدة يبلغ 1 في المائة.ووقع هذه الاتفاقية القائم بأعمال أمين عام وزارة التخطيط الأردنية، زياد عبيدات، ومدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي، مروان الغانم.وقال عبيدات إن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية على التخفيف من حدة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها.وأعرب عن شكره لدولة الكويت وعن اعتزازه بالعلاقة مع الصندوق الكويتي الذي اعتبره «شريكا أساسيا» في دعم الجهود التنموية في الأردن سواء من خلال دوره في إدارة مساهمة الكويت في إطار (المنحة الخليجية) و(منح دعم اللاجئين السوريين) أو من خلال تقديمه القروض الميسرة والمنح للأردن منذ عام 1962.ومن جانبه، أكد مدير إدارة العمليات في الصندوق الكويتي وقوف دولة الكويت إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق الكويتي للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.وكانت الكويت أودعت 500 مليون دولار في البنك المركزي الأردني تنفيذا لتعهدات قمة مكة الرباعية التي عقدت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.وتأتي زيارة وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الأردن لبحث بعض الترتيبات الفنية حول تنفيذ تعهد الكويت بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن ضمن إطار اجتماع «قمة مكة» الرباعية.وشهدت «قمة مكة» الرباعية بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن إعلان كل من السعودية والكويت والإمارات اتفاقها على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار لمدة خمسة أعوام.وتتوزع حزمة المساعدات على أربعة بنود هي وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمسة أعوام وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.