يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، أمام محكمة في كوالالمبور، الخميس، لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بتبديد أموال صندوق استثماري حكومي، وذلك غداة قيام السلطات بإعادة اعتقاله. وذكرت لجنة مكافحة الفساد الماليزية أمس الأربعاء، أنه تم اعتقال رئيس الوزراء السابق ليواجه اتهامات بأنه أودع 6ر2 مليار رنجيت (628 مليون دولار) في حسابه المصرفي الخاص. وكان نجيب، الذي أنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليه، قد طالته بالفعل تهم تشمل إساءة استخدام السلطة. ودفع نجيب في أغسطس الماضي بأنه غير مذنب في اتهامات بغسل الأموال تم توجيهها إليه على صلة بصندوق التنمية الحكومي. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي محل تحقيقات دولية واسعة تجريها ما لا يقل عن ست دول، من بينها سنغافورا والولايات المتحدة وسويسرا. وكان نجيب قد شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 وحتى مايو من العام الجاري. ويتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة نجيب (65 عامًا) باختلاس ما يصل إجماليه إلى نحو 5ر4 مليار دولار من الصندوق. وبعد إلقاء القبض عليه في يوليو، وافقت محكمة في كوالالمبور على إطلاق سراحه بكفالة مليون رينجيت.