كشفت وزارة التجارة والاستثمار تفاصيل إطاحة «الإنتربول السعودي» بالمواطن المطلوب في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ كبيرة، مشيرة إلى أنه من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه. وأشارت الوزارة إلى أن عملية القبض على المواطن المطلوب تمت خارج المملكة، وذلك بعد أن تقدمت بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، «التي تعد إحدى أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع من دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات». ولفتت إلى أن المطلوب المقبوض عليه تورط بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق «قلابات» بكلفة تصل لـ75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية يصل لـ4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات «من دون رصيد» كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات. وبينت الوزارة إلى أنه بناء على تلك المعطيات قامت بمتابعة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الايقاع بالمتورط من الإنتربول السعودي. يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار سبق أن أوقفت شركة تزاول نشاطاً مشابهاً وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له. وطالب وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة «الترميش»، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق «التيدرات» أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الانترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال. وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الاجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، فيما دعت إلى الإبلاغ عن المخالفين لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من طريق الموقع الإلكتروني.