قضت محكمة إيطالية بإدانة شركة " Saipem " للخدمات النفطية ورئيسها التنفيذي الأسبق بتهمٍ تتعلق بالفساد في الجزائر، بينما برأت شركة " Eni " في نفس القضية. وقضت المحكمة بحبس Pietro Tali الرئيس التنفيذي السابق. ومصادرة 200 مليون يورو من الشركة، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ قدره 400 ألف يورو. وتتعلق القضية بادعاءات أن "سايبم" دفعت نحو 200 مليون يورو إلى وسطاء، للحصول على عقود بقيمة 8 مليارات يورو مع "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة. وذكر ممثلو الادعاء أنه تم دفع أموال أيضا لتسهيل حصول " #إيني" على تصريح من وزارة الطاقة الجزائرية، لشراء شركة كندية تمتلك حقوقا تتعلق بحقل منزل للغاز في الجزائر.