رفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 11 توصية للنظام الإيراني لوقف انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق. ومن المقرر أن يتم استعراض التقرير المذكور أمام الدورة الثالثة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها الثلاثاء الماضي، والذي تضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين وقمع الصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنساء والأقليات. كما أكد التقرير الجديد على وجه التحديد أن استخدام عقوبة الإعدام في تزايد، بما في ذلك بالنسبة للقاصرين والنساء، والنشطاء السياسيين، بالإضافة إلى التقارير التي وردت عن التعذيب والاعتقال التعسفي والإجراءات الإجرائية غير المناسبة وفقاً للمعايير الدولية. وأشار إلى قمع الاحتجاجات التي بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي، واستمرت في مناطق مختلفة، مؤكداً أنه وفقاً للمعلومات التي أصدرتها وزارة الداخلية الإيرانية، خرجت منذ عام 2013، حوالي 43 ألف مظاهرة في جميع أنحاء إيران، بلغت ذروتها في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مدينة مشهد ومن ثم امتدت إلى حوالي 100 مدينة إيرانية. وفي نهاية التقرير، أدرج غوتيريس 11 توصية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالباً النظام الالتزام بها وعلى رأسها "منع إعدام القاصرين، وإلغاء القوانين التي تسمح بالتعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين، والاهتمام بصحة المعتقلين، والسماح للهيئات الدولية بزيارة السجناء، والامتثال لمعايير المحاكمات العادلة". إلى ذلك، تضمنت التوصيات "إلغاء القيود على حرية التعبير على الإنترنت، وإلغاء التشريعات المناهضة للنساء والفتيات، والقضاء على التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية". وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إلى ضمان حرية نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والناشطين في مجال البيئة ليتمكنوا من القيام بدورهم بأمان وبحرية ودون خوف من والمضايقة والاعتقال والملاحقة. وطالب غوتيريس بإجراء تحقيقات مستقلة في حالات الاحتجاز التعسفي ومساءلة المسؤولين عنها وإلغاء عقوبة الإعدام، والتعاون المستمر للامتثال للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.