أربيل (العراق) - لم يكن إعلان الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الحزب الذي أسسه وترأسه السياسي الكردي الراحل جلال الطالباني، عن ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس جمهورية العراق، كافيا لحسم الجدل في كردستان بشأن هذا الموقع، إذ يصرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني على أن هذا المنصب يقع ضمن استحقاقه الانتخابي في هذه الدورة. وبالرغم من الطابع الشكلي الغالب على منصب رئيس الجمهورية في العراق، إلا أن أهميته تكمن في أن شاغله، هو الذي يكلف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة القادمة، وفقا للدستور. ولم يعلن الاتحاد عن دعم صالح، حتى ضمن عودة الأخير إلى صفوفه، بعد انشقاقه إثر جدل بشأن “ارتماء حزب الطالباني في أحضان البارزاني خلال الأعوام الماضية”. وينتمي صالح إلى الرعيل الاتحادي الذي كان يحظى بثقة الطالباني، ويفضل علاقة متوازنة مع البارزاني عن شراكة أبدية تسمح لأربيل، معقل الحزب الديمقراطي، بالهيمنة على القرار السياسي الكردي على حساب السليمانية معقل الاتحاد. ومع أن حزب البارزاني كان لديه تصور واضح عن جهود الاتحاد الوطني لاستعادة برهم صالح ثم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، منذ بداية الأسبوع، إلا أنه أعلن أنه فوجئ بقرار حزب الطالباني. وتقول مصادر “العرب” في السليمانية إن “صالح انسحب من سباق الترشح إلى انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي ستجرى نهاية الشهر الجاري، بعدما وعده الاتحاد الوطني بترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية”. وقال متحدث باسم حزب البارزاني إن منصب رئيس جمهورية العراق “استحقاق كردي”، وليس حصة محددة لطرف دون آخر. وأكد المتحدث أن الديمقراطي الكردستاني يعتقد أن هذا المنصب يقع ضمن دائرة استحقاقه الانتخابي هذه الدورة، موضحا أن لديه مرشحا للموقع من دون أن يكشف عنه. وتتداول الأوساط السياسية الكردية، ثلاثة أسماء، يقال إنها مرشحة من قبل حزب البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية. ويبدو أن فاضل ميراني القيادي في الحزب، هو الأقرب للترشح عن الديمقراطي الكردستاني، بعد مفاضلته مع وزير المالية السابق هوشيار زيباري ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني. وطلب حزب البارزاني، الخميس، تأجيل اختيار رئيس الجمهورية إلى ما بعد إجراء انتخابات إقليم كردستان. منصب رئيس جمهورية العراق "استحقاق كردي" حزب البارزاني: منصب رئيس جمهورية العراق "استحقاق كردي" ويقود حزب البارزاني حملة دعائية ضخمة في كردستان العراق تستهدف اكتساح الانتخابات والهيمنة على برلمان الإقليم، المسؤول عن توزيع السلطات التنفيذية بين الأحزاب الكردية. وفي حال نجحت خطة البارزاني، فإن القوى السياسية الكردية لن تكون في وضع يسمح لها بدعم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية من دون موافقة الحزب الديمقراطي. وتقول المصادر إن الخطة البديلة التي يمكن أن ينتهجها حزب البارزاني، في حال لم يستجب البرلمان العراقي لطلب تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، تقوم على الدفع بمرشح قوي لمواجهة برهم صالح تحت قبة مجلس النواب. ويعوّل البارزاني على دعم قوى شيعية وكردية لمرشحه، كان شارك معها في عملية تنصيب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. لذلك، يتحدث قادة في حزب البارزاني عن “إمكانية تكرار صفقة الحلبوسي مع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية”. لكن الثقة التي تبدو واضحة في خطاب حزب البارزاني، بشأن ضمانه لمنصب الرئيس، ربما ليست حاسمة، عندما يكون المرشح المنافس هو برهم صالح. ويحظى صالح بتقدير واسع في الأوساط السياسية الشيعية والسنية على حدّ سواء، وحافظ على تواصل مستمر مع معظمها، بالرغم من ابتعاده عن بغداد خلال الأعوام القليلة الماضية. ويمكن لهذه العلاقة أن تكون مؤثرة في توجيه التصويت على رئيس الجمهورية في البرلمان نحو صالح، لا سيما مع الحساسية التي تغلف وضع البارزاني في الأوساط العربية، بعد تجربة استفتاء الانفصال، التي أصر على إجرائها في سبتمبر من العام الماضي. وتقول المصادر إن ملامح المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية ربما تتضح، الأحد، مع فتح البرلمان باب الترشيح الرسمي لهذا المنصب.