طالب خبراء ومحامون دوليون بتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن جميع الجرائم المرتكبة في اليمن، وأكدوا خلال ندوة على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضرورة مراجعة اتفاقية تجارة الأسلحة، ووضع قيود صارمة على بيعها. وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الندوة تحت عنوان «الصراع المنسي في اليمن: إنهاء الإفلات من العقاب»، وشارك في الندوة عدد من المحامين والخبراء الدوليين المختصين في الشأن اليمني. وعبّرت المتحدثة الأولى كريستين هازلير -باحثة كبيرة في المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن وخبيرة في التراث الثقافي- عن قلقها البالغ من استهداف قوات التحالف للمرافق الطبية والتعليمية والدينية والثقافية بشكل متعمد كما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة، حيث لاحظ فريق الخبراء 32 حادثة في التقرير تتعلق بالمرافق المذكورة، وعلى الرغم من وجود قائمة بهذه المرافق لدى قيادة التحالف، فإنه جرى تجاهلها بشكل متعمد.مع التركيز بشكل خاص على تدمير التراث الثقافي في اليمن، أشارت كريستين إلى أنه كما هو الحال في سوريا والعراق، يمكن اعتبار اليمن مهداً للحضارة ويمكن تتبع تراثه الثقافي لعشرات الآلاف من السنين، ولطالما كانت اليمن نقطة اتصال مع القرن الإفريقي والهند ومصر واليونان القديمة والشرق الأوسط. ونظراً للأهمية التراثية والثقافية لليمن، تم الاعتراف على المستوى الدولي بـ 3 مواقع ثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي: 1- مدينة زبيد التاريخية، 2- مدينة صنعاء القديمة، 3- ومدينة شبام. وأكدت كريستين أن جميع هذه المواقع تضررت بسبب النزاع اليمني، وكذلك مواقع أخرى على قائمة اليونسكو مثل سد مأرب، لكن التراث الثقافي لليمن يذهب إلى أبعد من ذلك، فهناك أكثر من 50000 موقع أثري تم الإبلاغ عنها في اليمن، والعديد من هذه المواقع تعرض للقصف والتدمير خلال الصراع، مع النهب وفقدان الآثار البارزة بشكل لا يصدق، كما تم تدمير المتاحف خلال القصف، بما في ذلك المتحف الوطني في صنعاء، ومتحف سمر الأثري الذي يضم أكثر من 12000 قطعة أثرية. وشدّدت كريستين أن الخسائر الفادحة في التراث اليمني نتيجة الهجمات ليست خسارة فقط لليمن وأهله، وإنما خسارة للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، كما أنه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإن الأعيان الثقافية بما في ذلك الأشياء مثل الآثار، وكذلك المباني، محمية بشكل خاص. وفيما يتعلق بالمساءلة القانونية، أكدت كريستين أن الهجمات على المواقع التراثية والثقافية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتحدثت كبيرة الباحثين أنيسا بلال في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، عن تعدد الجهات الفاعلة في اليمن، والتي تتحمل المسؤولية عن عملياتها في اليمن. وفي ختام حديثها، دعت أنيسا إلى ضرورة تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في اليمن كافة، ونظراً لخطورة بيع السلاح في زمن الحرب والصراعات الدائرة، دعت إلى ضرورة مراجعة اتفاقية تجارة الأسلحة، ووضع قيود صارمة على بيعها.;