وأضاف رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع : في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - شهدت الهيئة أمره - رعاه الله - بتكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتصبح المدينة الصناعية الرابعة التابعة لها. وقد بدأت الهيئة الملكية فصلاً تاريخياً جديداً في مسيرتها الناجحة حيث تفضل حفظه الله في العام 1438هـ بوضع حجر الأساس وتدشين جملة من المشاريع في مدينة الجبيل الصناعية بأرقام غير مسبوقة فاقت استثماراتها مائتين وستة عشر مليار ريال، كما تفضل حفظه الله بوضع حجر الأساس للمركز الاقتصادي للجبيل الصناعية الذي سيصبح مركزاً إقليمياً للجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، ودشن كذلك مشاريع البنية الأساسية التنموية والتعدينية في مدينة رأس الخير الصناعية ليضع المدينة على خريطة المنظومة الإنتاجية المتكاملة لاقتصاد الوطن. وأوضح المهندس عبدالله السعدان ، أن الهيئة الملكية استطاعت أن تجذب لمدنها استثمارات محلية وأجنبية زادت على تريليون وربع التريليون ريال، مما جعلها أحد أهم الأذرع الاقتصادية للمملكة، إذ بلغت حصة المدن التابعة لها من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة 37%، لتساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و65% من إجمالي ناتجها الصناعي و71% من إجمالي صادراتها الصناعية. وأكد أن المهندس السعدان أن الهيئة الملكية مضاية في سعيها نحو تحقيق المزيد من الأهداف الاستراتيجية عبر مبادراتها الخمسين ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتكون بذلك أكبر جهة مساهمة في تحقيق الرؤية من حيث عدد المبادرات، التي بدأت في تنفيذ عدد منها على أرض الواقع. وستعمل هذه المبادرات على تحقيق تسعة أهداف استراتيجية مرتبطة بأهداف الرؤية. أولها جذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك لرفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة إلى 516 منتجا بحلول عام 2020م. أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيذهب إلى تعظيم وتنويع الموارد المالية وزيادة الإيرادات بنسبة 93 % بحلول 2020م، إسهاما في تحقيق التوازن في ميزانية المملكة حسب رؤية المملكة 2030. فيما ينصرف الهدف الاستراتيجي الثالث إلى رفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية من أجل زيادة نسبة إيرادات الهيئة الملكية إلى نفقاتها التشغيلية إلى 104 % بحلول 2020م، وهذا الهدف سيسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إحداث التوازن في ميزانية المملكة ورفع مستوى أداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية. وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع للهيئة الملكية زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال رفع إجمالي ناتج صناعات مدن الهيئة الملكية إلى 309 ملايين طن سنويا بحلول عام 2020م. وكذلك زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص الجديدة إلى 1065 مليار ريال. في حين أن الهدف الاستراتيجي الخامس هو توفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات، ويرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير قطاع التعدين وإنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم في اقتصاد المملكة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي السادس في تطوير مخرجات التعليم ورفع نسبة المتحقق من التخصصات المستهدف تنفيذها حسب احتياجات سوق العمل من 78 % إلى 100 % وكذلك زيادة عدد الاعتمادات الأكاديمية في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية إلى 51 % وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن التابع للهيئة الملكية. أما الهدف الاستراتيجي السابع فهو تحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتقادمة والمحافظة عليها، والوصول بنسبة استكمال برنامج الإحلال وإعادة التأهيل للتجهيزات والمرافق إلى 100 % بحلول 2020 وذلك من أجل الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وغيرها من الأهداف المرتبطة برؤية المملكة 2030. أما الهدف الاستراتيجي الثامن فهو المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها من خلال رفع نسبة تدوير النفايات الصناعية إلى 54 % بحلول 2020. ويذهب الهدف الاستراتيجي التاسع إلى تحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي وتوفير سبل الرفاهية في المدن التابعة للهيئة. // انتهى // 11:44ت م 0064 www.spa.gov.sa/1816707