أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه قرر الدخول في إضراب عام خلال أكتوبر المقبل في القطاع العام، احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع مؤسسات عمومية". كما أقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، أمس الأول، إضرابا عاما في 22 نوفمبر المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة".