قضت المحكمة الصغرى المدنية الثانية بإلزام سيدة أجنبية الجنسية دفع مبلغ وقدره 2600 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى، لإحدى شركات بيع مستلزمات رياضة الفروسية، وذلك بعدما تعاقدت المدعى عليها مع الشركة لتوريد أدوات الفروسية اللازمة وإرسالها لأحد نوادي الخيل الكبيرة وعدد من الإسطبلات الشهيرة إلا أنه وبعد إتمام التعاقد رفضت دفع المبالغ المتبقية بذمتها وادعت أن نوادي الخيل والإسطبلات مسؤولون عن الدفع. وقال حسن العجوز وكيل شركة المدعية أن المدعى عليها قامت بشراء أدوات ومواد خاصة بتربية الخيول والفروسية، وكانت تطلب إرسال المشتريات لأحد نوادي الخيول الكبيرة، بالإضافة إلى عدد من الإسطبلات، وترصد بذمتها مبلغًا وقدره -/2138.295 دينارًا، إلا أن المدعى عليها ألغت تعاقدها من نوادي الخيل والإسطبلات بصفتها مسؤولة عن الشراء دون أن تدفع المتبقي بذمتها وادعت مسؤولية النوادي بدفع تلك المبالغ على الرغم من أنها من أبرمت عقود وفواتير الشراء. وأضاف أن المدعى عليها حاولت التملص من أداء دينها عن طريق نسب الدين إلى أحد نوادي الخيول في البحرين إلا أنه ومن خلال ما هو ثابت من الأرصدة يتأكد أن المدعى عليها هي المدينة الوحيدة، حيث إن غالبية هذه الأرصدة مذيلة بتوقيع المدعى عليها ما عدا البعض منها الذي تم توقيعها من قبل من ينوب عنها عند تسلم الطلبيات في حال عدم تواجدها بالمكان. وأضاف أن الشهود جميعهم بما فيهم شاهد النفي أكدوا خلال جلسات نظر القضية على مديونية المدعى عليها وأنها في غضون عام 2016 ترتب في ذمتها مجموعة من الفواتير بلغ إجمالي قيمتها 2/502138 دينارا وأن المدعية كانت تقوم بشراء الأغراض والمعدات الخاصة بالفروسية بمختلف الطرق فتارة تقوم بشرائها من المحل مباشرة وتارة تقوم بطلبها عن طريق الهاتف إلى الإسطبلات وأنها هي من تقوم بالتوقيع بالاستلام على الفواتير أو تخول شخصا بالتوقيع عليها وأن الشركة كانت تقوم بتوصيل الأدوات والمعدات إلى إسطبلات مختلفة بناء على طلب المدعى عليها مع أنه ليس هناك ارتباط بين الشركة المدعية وبين الأماكن التي يتم توصيل البضاعة إليهم حسب الطلب. وأضاف أن التقرير الصادر من الخبير المنتدب أكد أن المدعى عليها اعتادت شراء أدوات ومواد متعلقة بالفروسية وتربية الخيول في تواريخ مختلفة، وذلك ثابت من أرصدة استلام البضاعة المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، إلا أنها ادعت أن التعامل مع المدعية كان لصالح نوادي الخيول والإسطبلات لكونها كانت حينئذ مديرة لدى الأخيرة وأن ما يخصها من مبلغ المطالبة هو مبلغ -/564 دينارا من إجمالي المديونية، وأن علاقتها بالنادي انتهت بموجب رسالة إنهاء الخدمة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها تطمئن لما شهد به شهود المدعية وتأخذ بشهادتهم ما تستخلص معه المحكمة انشغال ذمة المدينة بمبلغ المطالبة، وحيث أن الثابت بأن المدعى عليها تخلفت عن سداد المبلغ المطالب به ولم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ المطالب به أو أي جزء منه، الأمر الذي ترى المحكمة معه بأن ذمة المدعى عليـها مشغولة بالمبلغ المطالب به ويتعين القضاء بإلزامها بأن تؤدي للمدعـية المبلغ المطالب به، وعن طلب الفائدة فالمحكمة تجيب المدعية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 295/2138 دينارا مع الفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى، إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى المصروفات قدرها: 500/458 دينارا.