جرى رفع تقديرات النمو والعجز الاقتصادي الإيطالي لعام 2017، ما يمنح وزير المالية جيوفاني تريا، البيانات النهائية لاتخاذ قرار حول ما إذا كان يستطيع تحمل البدء فبتخفيض الضرائب، وتوفير الدخل الأساسي الذي تعهدت به الحكومة الشعبوية.وقالت وكالة الإحصاءات في روما (إستات)، أمس الجمعة، إن تقديرات النمو في العام الماضي ارتفعت إلى 1.6% من 1.5 % سابقاً، ما خفض نسبة الدين من 8ر131 في المئة إلى 131.2%. ومع ذلك، تم تعديل العجز في العام الماضي ليرتفع من 2.3% إلى 2.4% بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.وانخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لمدة 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.84%.(د ب أ)