دبي: عبير أبو شمالة هل تفضل شركات إصدار البطاقات الائتمانية العميل المتعثر عن السداد؟ للوهلة لأولى تبدو إجابة السؤال بعيدة كل البعد عن المنطق، فما يهم المقرض أن يكون المقترض قادراً على الوفاء بالتزاماته كاملة وفي وقتها.لكن الأمر على ما يبدو يختلف على أرض الواقع بالنسبة لبعض الشركات التي ربما تكون أميل للمقترض المتعثر عن السداد الذي يمكنه، بسداد فوائد أخذة في التراكم على كاهله، أن يعوض المزايا الإضافية، التي تقدمها للمقترضين بما يبقيها قادرة على المنافسة في بيئة شديدة التنافسية.السؤال في الواقع فرض نفسه فرضاً مع تواصل عملاء إحدى شركات بطاقات الدفع الإلكتروني مع «الخليج» بشكاوى من قيام الشركة بخفض الحد المسموح للإنفاق ببطاقاتهم لا لتعثرهم عن السداد أو تغير طرأ على أوضاعهم المالية، وإنما لالتزامهم بسداد كامل ما ينفقونه؛ باستخدام البطاقة قبل أن تستحق عليها الفوائد.وتساءلوا إن كان من حق الشركات أو البنوك التي يبرم معها العميل اتفاقاً للحصول على بطاقات ائتمانية أن تبادر من تلقاء نفسها، ودون أن تتواصل مع العملاء؛ لرفع أو خفض الحد المسموح للإنفاق؟ وهل من المنطقي أو من المقبول أن يتم خفض حدك الائتماني فقط؛ لأنك تحترم مهلة السداد ولديك من الثقافة المالية ما يجعل بطاقتك الائتمانية تعمل لمصلحتك لا ضده؟وقال أحد العملاء، إن الشركة رفعت الحد المسموح له في البداية من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم؛ بفضل سجله الائتماني النظيف والمغري لأي مؤسسة مالية، وبعدها وبمرور الوقت وتأكدهم من التزامه الكامل، الذي يبدو إنه فاق توقعاتهم، بادروا إلى خفض حد الإنفاق إلى 8.5 ألف درهم، وبمراجعتهم قالوا إن الأمر يرجع إلى سياسات داخلية.وبعد بضعة أشهر تفاجأ بخفض آخر إلى 2500 درهم هذه المرة، ما جعل البطاقة غير ذات جدوى بالنسبة له، رغم أن الرسوم لم تخفض؛ بل على العكس تضاعفت عن أول مرة حصل فيها على البطاقة.وبالعودة للشركة كانت الإجابة نفسها سياسة داخلية، وأنهم لا يستطيعون الإفادة بأكثر من ذلك؛ حرصاً على سرية بيانات العملاء.وتساءل إن كان من حق الشركة أن تنتهك عقداً مبرماً مع عميل دون وجود ما يدعو إلى ذلك. وقال عميل آخر إن التزامه جعله يفيد من ميزات البطاقة مثل الاسترداد النقدي على مشترياته، ولفت إلى أن الشركة ربما رأت أن الرسوم التي تتقاضاها سنوياً منه لا تغطي هذه الميزات، لكن هل يعطيها هذا الحق في خفض الحد المسموح له.وأضاف إن الشركة اتصلت به لتبلغه بتغيير البطاقة إلى درجة أعلى؛ ما ضاعف الرسوم عليها ومن ثم وبعد قبوله للعرض بأيام أُخطر بخفض الحد المسموح للإنفاق بالبطاقة إلى حوالي ثلث القيمة الأساسية دون توضيح الأسباب.وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إنه لا يحق للجهات المقرضة سواء شركات التمويل أو البنوك أن تقوم برفع أو خفض الحد المسموح للإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية دون الرجوع للعميل. وأكدت أهمية أن يتابع العميل بريده الإلكتروني أو الرسائل النصية التي ترده من البنوك والمؤسسات المالية التي يتعامل معها حتى يبقى على دراية كاملة بكل المتغيرات التي تطرأ على حساباته ومعاملاته المالية.وقالت إن الاتصال الشخصي بكل عميل أمر صعب مع الارتفاع في عدد العملاء ومع وجود التطبيقات ووسائل التواصل الحديثة التي تيسر على البنوك والمؤسسات المالية التواصل بفاعلية كافية مع العملاء. وأجابت على سؤال حول الوضع بالنسبة للعملاء الذي يهملون متابعة مثل هذه الرسائل بالبريد الإلكتروني والهاتف المحمول قائلة إنه من غير المقبول أبداً أن يتجاهل العملاء هذه الرسائل فهي وسيلتهم للتواصل المباشر والسريع مع المؤسسات والبنوك التي يتعاملون معها.كما لفتت إلى أهمية أن يتحلى العملاء بالقدر الكافي من المعرفة والثقافة المالية، مشيرة إلى أن أهم خطوة لدى الحصول على بطاقة ائتمان أن يقرأ العميل وبشكل مفصل تفاصيل العقد لمعرفة حقوقه، قائلة إن بإمكانه ألا يوقع العقد في حال وجد أنه لا يرضيه.وبالفعل ولدى الرجوع إلى صيغ عقود الشركة محل الشكاوى السابق ذكرها تبين وجود نص يخول الشركة حق إدخال التعديلات والتغييرات وحتى إلغاء معاملات قام بها العميل باستخدام البطاقة ودون الرجوع إليه أو إبداء الأسباب.