أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أهمية بذل المزيد من الجهود على مستوى العالم من أجل ضبط إيقاع خطط التنمية بصورة قائمة على عدالة إتاحة الفرص أمام المرأة والرجل على حد سواء، بما يسهم في استدامة النمو والتنوع الاقتصادي لأجل مجتمعات مستقرة ومزدهرة. وفي كلمة لمملكة البحرين خلال الجلسة الرئيسة للمنتدى النسائي «الأوراسي» الثاني في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الذي افتتح أعماله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شددت الأنصاري على ضرورة أن يكون العالم على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية الكبيرة والسريعة للحفاظ على ما تحقق، وذلك من خلال وضع المزيد من التدابير التي ستتيح للمرأة كما الرجل، الوصول العادل إلى الموارد والفرص، ولتبقى إسهامات المرأة عاملا مؤثرا في استمرار نهضة أوطانها واستقرار مجتمعاتها. وأوضحت الأنصاري أن مجتمعاتنا قد حققت الكثير في مجال تقدم المرأة، رغم اختلاف وتنوع هذه الانجازات من مجتمع لآخر، كما تمكنّا إلى حد كبير من نشر ثقافة التوازن بين الجنسين، لتصبح قيمة مجتمعية ترسم خريطة العمل الوطني في بلداننا. ونوهت الأمين العام بأهمية المنتدى الذي يأتي ليجدد الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية ذات العلاقة بمشاركة المرأة المتكافئة في التنمية، مؤكدة بهذا الشأن دعم مملكة البحرين لتوجهات المنتدى في توطيد وتطوير التعاون بين القيادات النسائية من أجل معالجة التحديات العاجلة وتعزيز جو الثقة والتفاهم المتبادل، لتحقيق قيم إنسانية عالمية تحفظ الحقوق وتحمي الحريات، بما يحترم خصوصية المجتمعات، معربة عن تطلعها إلى أن يخرج المنتدى برؤية واضحة حول طبيعة الأدوار المتوقعة في عالم متجدد بالعلوم والمعارف، والاستفادة من الحوار البناء لاستثمار الانجازات وتجاوز التحديات، وصولا إلى ما ينشده العالم من استقرار وسلام لتنمية عادلة ومستدامة.مواكبة أهداف التنمية المستدامة على صعيد ذي صلة، أكدت الأنصاري في كلمتها خلال المنتدى، حرص مملكة البحرين على وضع سياسات تنموية شاملة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بوصفها خريطة عمل عالمية تأخذ في الاعتبار المشاركة العادلة للمرأة عاملا حاسما ومؤثرا في استدامة التحولات المطلوبة نحو المستقبل، مبينة أن الجهود المؤسسية لتقدم المرأة انطلقت قبل نحو 15 عاما بتنفيذ خطة وطنية شاملة أسهمت في الانتقال بالمرأة من مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق إلى مرحلة التمتع بالحقوق الكاملة، والشراكة المتكافئة في البناء التنموي.عرض مؤشرات تقدم المرأة البحرينية واستعرضت الأنصاري عددا من أهم المؤشرات النوعية والكمية التي تقيس تقدم المرأة البحرينية، من بينها استكمال منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لاستقرار المرأة والأسرة، كقانون الأسرة الذي يتضمن أحكاما جامعة تكفل للأسرة البحرينية درجات التقاضي كافة وصولا إلى محاكم التمييز للفصل في القضايا الأسرية، وتدشين العديد من الخدمات النوعية ضمن برامج استقرار الاسرة، كإنشاء مجمع متكامل ومنفصل لمحاكم الأسرة بصورة تراعي الخصوصية العائلية لأفراد الأسرة، ليضم مكاتب للتوفيق الأسري، ولصندوق النفقة، وغيره من محاكم التنفيذ. كما تم تدشين قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الأسري وما يشمله من خدمات تساعد الجهات المختصة على رصد وتتبع الحالات. وتابعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في هذا السياق بالقول إن تجربة المرأة البحرينية في مجال ريادة الأعمال تعد من النماذج الناجحة التي يحتذى بها على الصعيد الدولي، ما أدى إلى تبني مجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة لتوصية تقدمت بها المملكة، لإصدار قرار أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة والشمولية المالية في مارس 2018. وشددت على حرص مملكة البحرين على تلبية التزاماتها الدولية، والمبادرة بالانضمام إلى الهيئات التنفيذية واللجان المتخصصة، والترويج لممارساتها الوطنية الناجحة، كجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشكورة، بعد تطبيقها وطنيا على مدى 10 سنوات. ولفتت الأنصاري إلى أن مملكة البحرين استطاعت، بحسب عدد من المصادر الدولية، أن تغلق تماما الفجوة بين الجنسين في مؤشرات الالتحاق بالتعليم، وأن تتصدر أعلى القائمة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، كإغلاق الفجوة بين الجنسين في الأجر في الأعمال المتماثلة، وتحسين مؤشر الدخل التقديري، ومؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين. وفي السياق ذاته، أشارت الأنصاري في كلمتها إلى أن مملكة البحرين، من خلال المجلس الأعلى للمرأة، انتهت مؤخرا من تطوير النموذج الوطني ليصبح نظاما شاملا لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، مشيرة إلى أنه من بين أهم أدواته إنشاء مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين مستودعا شاملا للمؤشرات الكمية والنوعية كافة في إطار منظومة معرفية موحدة دائمة التحديث لقياس معدلات التنافسية؛ محليا وإقليميا ودوليا، وإصدار تقرير وطني لقياس فاعلية السياسات ومبادرات التوازن بين الجنسين، ولقياس الأثر المتحقق على الصعيد الوطني في مجال تقدم المرأة. وتمثل الأنصاري مملكة البحرين في هذا المنتدى الدولي جنبا إلى جنب مع مشاركات يمثلن أكثر من 100 دولة من دول العالم، من الشخصيات البارزة عالميا في مجال قضايا المرأة، من النساء البرلمانيات وأعضاء سلطات تنفيذية، وممثلي منظمات دولية، ومن الدوائر وسط الأعمال، والأوساط العلمية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وقادة المشاريع الخيرية، ومشاركات يتمتعن بمستويات تمثيلية رفيعة المستوى تكريما لنشاطاتهن ضمن المجتمع النسائي الدولي.