أقام مجلس المرشح المحتمل لمجلس النواب هشام ربيعة مساء الأحد الماضي 16 سبتمبر 2018 ندوة مهمة بعنوان «الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون»، شارك فيها كل من الدكتور عبدالله الذوادي المرشح المحتمل لمجلس النواب والدكتور أحمد خزاعي المستشار السياسي. حضر الندوة جمهور كبير ملأ قاعة المجلس من المهتمين بشؤون وشجون الانتخابات البرلمانية القادمة، كما تواجد كذلك عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، وأدار الندوة صاحب المجلس الأستاذ هشام ربيعة. تحدث أولا الدكتور الخزاعي عن محظورات الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن القانون بين أن هناك أمورا محظورة يجرمها القانون في الدعاية الانتخابية أهمها الإشاعات التي يطلقها بعض المرشحين ضد المرشحين الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بالشرف والأمانة، بغرض صرف الناخبين عن انتخاب المرشحين المنافسين، وهذا بلا شك ضد مبادئ الدين والأخلاق. كما أشار الدكتور الخزاعي إلى وجود نوعين من الحملات الانتخابية هما الحملة الانتخابية التقليدية والحملة المتجددة، موضحًا أن الحملة التقليدية هي الحملة التي تعتمد على المال فقط، حيث يعتمد بعضها على الرشاوى التي تقدم للناخبين من دون اعتماد برنامج انتخابي واضح للمرشح، أما النوع الآخر فيعتمد على كيفية استغلال الموارد القليلة التي يملكها المرشح للوصول إلى الناخب بصورة أفضل عن طريق الوسائل الحديثة. بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالله الذوادي، حيث أشار إلى أن الدعاية الانتخابية الآن تغيرت كثيرا عما كانت عليه من قبل بسبب التكنولوجيا وتسارع التقنيات الحديثة، فلم يعد الاعتماد الآن على الدعاية الانتخابية عن طريق التحرك الميداني الواسع والاعتماد على الرسائل الإلكترونية المتوافرة آنذاك مثلSMS وغيرها، فقد حدث تطور كبير جدا بين عامي 2002 و2018 في مجال تقنية الاتصالات، فبلا شك سوف يستثمر جميع المرشحين في الاستحقاق الانتخابي القادم هذا الفضاء الإلكتروني الواسع في مجال الدعاية الانتخابية للوصول إلى الناخب من خلال التعريف بأنفسهم والترويج لبرامجهم الانتخابية. كما أشار الدكتور الذوادي إلى مواضيع كثيرة متعلقة بالعملية الانتخابية مثل مفهوم الدعاية الانتخابية والشائعات الإلكترونية وكيفية التصدي لها، كما تحدث أيضا عن كيفية حماية الحملة الانتخابية من الاختراق، مبينا مخاطر الحسابات والروابط المجهولة، حيث يستعين الخصوم بقراصنة المعلومات من أصحاب الخبرة في هذا المجال؛ وذلك لاختراق جهاز حملة المرشح وسرقة بياناته وبيانات الناخبين، بهدف بث الفتنة عبر حسابات وهمية مجهولة الهوية والإضرار بالعملية الانتخابية بشكل عام. كما نوّه الذوادي إلى ضرورة إلمام جميع أطياف المجتمع بهذه الأمور من خلال رفع مستوى الوعي السياسي والأمني لديهم من اجل التصدي لهذه الجرائم، ما يتطلب تطبيق القانون والعقوبات على المخالفين، حفاظا على النسيج الاجتماعي والأمني وخصوصية الأفراد وحرية الرأي والتعبير.