أكد خبير ومختص بقطاع المقاولات السعودية عدم وجود تأثير سلبي مباشر جراء الإصلاحات الاقتصادية الحالية في المملكة، مؤكداً أن العام القادم سوف يشهد طفرة جديدة للقطاع مواكبة لواقع المتغيرات الحالية، فلن يستمر مجال الإنشاءات في مرحلة ركود، كما هو حاصل بوقتنا الراهن. وقال فهد محمد الحمادي عضو هيئة المقاولين السعودية ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، ورئيس اللجنة الوطنية المقاولين السابق في تصريح لـ "الرياض" إن تأثير مغادرة عدد من الأجانب على القطاع ليس مزعجا، فالنسبة الأكبر التي ستغادر تعمل في مهن البيع والشراء التي عملت الجهات السعودية المتخصصة على برامج لسعودتها من العام وهذا العام، وحققت نجاحا جيدا مقارنة بتجارب ماضية لسعودة عدد من المناشط في مختلف المجالات. وحول تأثر مقاولي الباطن الذين يعتمد عليهم في الكثير من مشروعات المقاولات والإنشاءات بمختلف مناطق المملكة، أكد الحمادي، أن سوق المملكة بالنسبة لعمل مقاولي الباطن في الحدود العالمية لهذا النشاط المتعارف عليه دولياً، حيث لا تزيد النسبة فيه على 30 %، وقد تزيد في مناطق معينة وظروف اقتصادية معينة لمراحل إعمار مختلفة عن الظروف الحالية، ونرى أنها ظاهرة صحية خاصة لأصحاب المشروعات الناشئة التي يقوم عليها الشباب السعودي، وليس لديهم القدرة في تحمل مسؤولية مشروعات كبرى بشكل مباشر، حيث تكون البدايات بالعمل من الباطن بنسب تلائم بداية حجم أعمالهم حتى يكتسبوا الخبر ويتوسع عملهم للمضي في هذا المجال والبحث عن فرص أكبر. ونوه إلى أن مظلة هيئة المقاولين السعودية مهمة لدعم القطاع، وخاصة الشركات وأصحاب المشروعات الناشئة، مشيراً إلى أن المطالبة بإنشاء الهيئة استمر أكثر من 12 عاما، والآن تعتبر في البدايات ولكن عملت الكثير من الخطوات لربط هذا القطاع وخدمته بشكل منظم وله مرجعية متخصصة، منوها إلى أهمية الارتباط التقني مع الهيئة والجهات الحكومية المتخصصة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات لتسهيل العمل والاطلاع على كل جديد يخص هذا القطاع. يذكر أن هيئة المقاولين، تعمل من خلال أربعة أنشطة وهي تراخيص المقاولين، وتطويرهم، وتصنيفهم، واستقطاب أحدث الابتكارات، وتقدم للمقاولين جملة من الخدمات، وكذلك دعم القطاع وحل مشكلاته ورفع مستوى أدائه لخدمة التنمية، ومن أجل تحقيق التمويل اللازم لأنشطتها خاطبت أكثر من 50 جهة لتفعيل توجيه مجلس الوزراء بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة، مؤكدا تفاعل 40 جهة مع إلزامية التسجيل، كما حصلت الهيئة مؤخراً على تسهيلات مالية من أحد البنوك المحلية بقيمة 15 مليون ريال، ويصل عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى 200 ألف منشأة، ومنها 2086 مؤسسة حصلت على عضوية هيئة المقاولين و94 % منهم مقاولون سعوديون، كما تمثل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 96 % تستوعب قرابة 4 ملايين عامل، منها 550 ألف عامل سعودي فقط.