شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المتستر عليه من العمل لحسابه الخاص عبر منشأة طبية بمدينة الرياض. وأوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن تصرف المتستر عليه في تسيير أعمال المنشأة - وهي عيادة طبية للأسنان - إداريّاً وماليّاً مقابل راتب شهري بالإضافة إلى ما يعادل 35 % من الأرباح. وبينت أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمَّن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نفسه. وأضافت أن العقوبة تضمنت كذلك الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.