قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إنه قرر الدخول في إضراب عام الشهر القادم في #القطاع_العام احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية. وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية. وأقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما في 22 نوفمبر المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة‭‭‭‭"‬‬‬‬. ويأتي إعلان الإضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطاً من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في انعاش اقتصاد البلاد العليل. ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة الإسلامي بشدة. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي للصحافيين "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي، فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر". وقال الشاهد في مارس إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة. ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.