أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولى، عن استعدادها لطرح مشروع قانون جديد لإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال أيام أو أسابيع، على مجلس الوزراء.وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت " أن القانون الجديد به بنود تحفيزية لتخفيض الضرائب، وتوفير تسهيلات لمشروعات القطاع الرسمى بهدف جذب مشروعات القطاع غير الرسمى، لاسيما أن 80% من الشركات التى تؤسس كل عام تندرج تحت قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأضافت الوزيرة: سنبدأ بمسح جميع المنشآت التى تندرج تحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى كلا القطاعين الرسمى وغير الرسمى بعد الإعلان عن القانون بشكل رسمى فى منتصف أكتوبر.ولفتت إلى مساعى وزارتها تشبيك المشروعات الصغيرة بالكبيرة فى حدود المتاح، للحد من عبء عجز الواردات على الميزان التجارى للدولة.وعن إجراءات الإصلاح الإدارى أوضحت أن الوزارة تسير على خطى دولة الإمارات العربية التى سبقتنا فى الإصلاح الإدارى، من خلال إطلاق جائزة للتفوق المؤسسى، كما نهتم بميكنة الخدمات والمؤسسات، معلنة عن إطلاق وزارة الداخلية فى يناير المقبل بوابة إلكترونية للخدمات