تعقد الجمعية العمومية السنوية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، وذلك للإعلان عن الحركة الداخلية بالمحاكم المختلفة واعتمادها، وتوزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي. ومن المقرر، أن يتم توزيع العمل القضائي للعام الجديد، والاختصاصات على الدوائر المختلفة، ويتم اختيار رؤساء المحاكم الجدد، وهناك حركة تغييرات وتنقلات واسعة في الرؤساء، لصعود البعض إلى أماكن أخرى. وتتناول الجمعية العمومية للإدارية العليا، تقسيم رؤساء دوائر الموضوع والفحص، حتى يتثنى تشكيل الدوائر بكامل أعضائها، ومن المفترض كل دائرة لا تقل عن ٥ أعضاء من القضاة وتتزايد إلى أكثر من ١٠ قضاة، ويكون ذلك على حسب قوة الموضوعات المطروحة على الدائرة واختصاصها، وعدد القضايا المنظورة بها، فهناك دوائر تُعرض عليها آلاف الطعون والدعاوى ولكن بسيطة في موضوعاتها ومُرسي بها العديد من المبادئ، مثل دوائر «البدلات والموظفين» فتحتاج هذه الدوائر إلى أكبر عدد في تشكيل الأعضاء حتى يتم تحقيق الإنجاز القضائي وسرعة الفصل في القضايا. يشار إلى أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ١١ دائرة لكل منها رئيسين، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التي تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن ٥ من القضاة، و٣ لدائرة الفحص. كما سيتم الإعلان عن وقت انعقاد الدوائر، وأماكن انعقادها، والاختصاص المنوط به كل دائرة، كما سيتم تحديد دوائر العليا التي سينظر بها الطعون على الأحكام الصادرة من الدوائر التي تم إنشاؤها جديدة بمحكمة القضاء الإداري.