وسط أجواء من الترقب لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، لا تزال الإشارات المتضاربة تهيمن على المشهد السياسي في البلاد.. فبينما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الانتخابات ستنطلق قبل موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل، فإن مصادر حكومية استبعدت أن تجرى الانتخابات قبل هذا الموعد. رسميا، نفى مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، ما تردد خلال الفترة الماضية حول اجتماعات اللجنة المعنية بالدعوة إلى الاقتراع ووضع جدول زمني له، كما نفى لـ«الشرق الأوسط» عزم اللجنة الاجتماع أمس (الأربعاء) للإعلان عن موعد دعوة الناخبين للاقتراع، فيما قالت مصادر مطلعة إن الانعقاد الأول لمجلس النواب سيكون في مايو (أيار) المقبل. وتشكو الأحزاب السياسية من تأخر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تعد آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعت مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال إدريس إن «اللجنة العليا للانتخابات النيابية لم تجتمع خلال الفترة الماضية، وبالتالي، فإن كل ما أثير حول موعد الانتخابات أو الجدول الزمني وإجراء الانتخابات على مرحلتين أو ثلاث مراحل، محض تكهنات». وأشار إدريس إلى أن طريقة إجراء الانتخابات (مراحل إجرائها) تحكمها عوامل كثيرة يجب على اللجنة دراستها، لافتا إلى أن اللجنة تسير وفق برنامج رفض الإفصاح عن ملامحه، لكنه أكد أن اللجنة لا ترى أنها «متأخرة». ومنح الدستور المصري الجديد السلطات مدة 6 أشهر من تاريخ إقراره، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأقر الدستور مطلع عام 2014، مما جعل سياسيين ورؤساء أحزاب يرون أن السلطات تتعمد إرجاء الاستحقاق النيابي. وقال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة حاليا، الذي شغل منصب مقرر لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن الموعد الذي حدده الدستور تنظيمي، مشيرا إلى أن القانون يفرق بين «موعد مُسقط يترتب على انقضائه إجراء قانوني، وموعد تنظيمي لا يترتب شيء على عدم الالتزام الدقيق به طالما أن مدة التأخير مبررة»، لافتا إلى أنه من حق المتضرر من إرجاء الانتخابات، إقامة دعوى أمام القضاء الإداري. وقال نصار، وهو قانوني بارز، لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد وعمليات العنف التي نرصده في الشارع، لا أعتقد أن السلطات تأخرت في إجراء الانتخابات البرلمانية». وظل رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب يؤكد خلال الشهور الماضية عزم حكومته الانتهاء من الاستحقاق النيابي قبل نهاية 2014، لكن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حال دون ذلك. وصدر قانون تقسيم الدوائر الشهر الماضي. وقالت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار إن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، مشيرة إلى أن البرلمان سيعقد أولى جلساته في مايو المقبل. وألقى التضارب حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بظلاله على الساحة السياسية، وسط شعور عام لدى قادة القوى السياسية في البلاد برغبة الحكومة في إرجاء انتخاب مجلس النواب. وقال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة تسعى لإصدار قانون الاستثمار قبل انتخابات البرلمان لضمان عدم تأثر القانون بأهواء القوى السياسية التي ستمثل في المجلس، وهو ما عده مراقبون دليلا على رغبة الحكومة في تعطيل الاستحقاق النيابي، لحين إصدار حزمة قوانين تراها الحكومة ضرورية. وتعيش مصر من دون مؤسسة تشريعية منذ حل مجلس الشعب (الاسم القديم لمجلس النواب) في أبريل 2012، باستثناء مدة قصيرة تولى خلالها مجلس الشورى (ألغي في الدستور الجديد) إصدار القوانين. وبحكم الدساتير المصرية المتعاقبة، يتولى الرئيس سلطة التشريع استثنائيا في غيبة البرلمان، على أن يراجع المجلس القوانين التي صدرت في غيبته فور انعقاده. وفي حين لا تزال الأحزاب والقوى السياسية عاجزة عن بلورة تحالفات لخوض الانتخابات المرتقبة، تراجع أحزاب مدنية حاليا موقفها من قرار خوض الانتخابات البرلمانية، بينما نقل سياسيون خشيتهم للرئيس السيسي من انتخاب «برلمان هش». وقال الدكتور عبد الله مغازي، المتحدث الرسمي باسم حملة السيسي خلال الانتخابات الرئاسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده قد تشهد «واحدا من أسوأ البرلمانات في تاريخها»، لافتا إلى خطورة هذا الأمر نظرا لما أنيط بالبرلمان من مهام بحكم الدستور الجديد. وأضاف مغازي، الذي رجح أيضا أن ينعقد مجلس النواب في مايو المقبل، أنه «يثق تماما» في عدم تدخل الرئيس في الانتخابات المقبلة بدعم أي طرف على حساب الأطراف الأخرى.