قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها فبراير القادم في مصر، تم الاتفاق على عقدها منذ نحو عامين خلال الاجتماع الذي عقد في الجامعة العربية، حول التعاون مع القارة الأوروبية.ولفت في تصريحات اليوم السبت، بنيويورك، خلال لقائه مع رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف وعددا من الاعلاميين، إلى أنها ستكون قمة شاملة ولن تتناول فقط قضية الهجرة غير الشرعية ولكنها ستبحث كافة أوجه التعاون والتحديات المشتركة بين الجانبين مثل مكافحة الإرهاب والإتجار في البشر والسلاح والنزاعات الإقليمية إضافة إلى القضية الفلسطينية وسبل الوصول إلى السلام الشامل والعادل. وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة للمستشار النمساوي - الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي - ورئيس المفوضية إلى القاهرة علي عقد القمة خلال شهر فبراير القادم علي أن تستضيفها مصر.وأكد شكري التعاون الكبير والمتواصل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة القضايا والتحديات، لافتا إلى الإقرار الدولي بالإنجاز الذي حققته مصر في ضبط السواحل وإيقاف الهجرة غير الشرعية، قائلا: مصر منذ سبتمبر 2016 لم يخرج من سواحلها مركب واحد للهجرة غير الشرعية من منطلق اضطلاع مصر بمسئوليتها. وأضاف أن هذا النجاح كان له تكلفة من الأجهزة الأمنية وتتطلب جهد من القوات البحرية لرصد السواحل البحرية بشكل دائم، لافتا إلى أن اسهام اوروبي ليس بالقدر الكافي ونأمل أن يكون أكبر مما هو عليه الآن.وتابع: أن مصر تستضيف نحو 5 ملايين دون اعتراض أو ضجيج ونترك الأشقاء سواء عرب أو أفارقة، ونسمح لهم بالعيش في مصر التي تتحمل عبء كبير لهذا التواجد لتوفير الخدمات لهم مثلهم مثل المصريين من صحة وتعليم ودعم ومصر لا يمكن أن يتهمها أحد بأنها مقصرة بل تتحمل عبء اكبر مما تتحمل الشركاء الاوروبيين.وأكد أن مصر حريصة على التفاعل الكامل بين مقررات التنمية المستدامة في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، ولنا تحفظات إزاء سياسات الدول المتقدمة ومدى دعمها لجهود التنمية في إفريقيا؛ بما يسهم في الحد من الفقر ومواجهة التحديات بما يراعي الظروف الحالية وتنقل التكنولوجيا وتفتح الأسواق أمام منتجات الدول النامية لتحسين اوضاعها الاقتصادية.