خالد الحطاب | ذكرت وزارة الشؤون انها ستتخذ «اجراءات قانونية مشددة»، ضد عضو مجلس ادارة جمعية الحرية المنحل د. أنور الرشيد، على خلفية ما وصفته الوزارة على لسان الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري بأنه «مزاعم واتهامات باطلة وجهها الرشيد لبلده الكويت» خلال مشاركته في مؤتمر خارجي. وكان تسجيل مرئي تداولته منصات التواصل الاجتماعي للرشيد، مؤخرا، اثار جدلا واسعا عند حديثه في أحد المؤتمرات الخارجية عن الوضع الحقوقي في البلاد ووصفه بأنه «يزداد سوءا يوما بعد يوم». وأضاف الرشيد في التسجيل «ان هناك 42 سجين رأي يقضون عقوبة الآن، الى جانب 5 مواطنين طلبوا لجوءا سياسيا»، معتبرا ذلك «سابقة تاريخية، إلى جانب عشرات الناشطين المهجرين في الخارج بسبب أحكام قضائية، اضافة إلى تراجع البلاد بـ16 مركزا في التصنيف الدولي لمؤشر الحرية». من جهتها، بيّنت الهاجري في تصريح صحافي، أمس، ان «الشؤون» ستتخذ اجراءات مشددة ضد الرشيد بعد كلمته في المؤتمر، ووصفت ما جاء في الكلمة بأنه «مزاعم لا يسندها الواقع، وليس هناك جمعية نفع عام رسمية بالمسمى الوارد في كلمته في المؤتمر». واكدت حرص «الشؤون» على تطبيق القانون تجاه مثل هذه الجمعيات ولا تتخذ اي قرارات الا بعد دراستها والتأكد من انها قرارات تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها. وقالت ان «الشؤون» ستتخذ ضده كل الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ازاء الاتهامات الباطلة التي وجهها للكويت.