اتهم ملّاك مراكز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة الشؤون الاجتماعية، بالامتناع عن صرف الرسوم الدراسية للمعوقين الملتحقين بمراكزهم، على رغم صدور توجيه ملكي للوزارة بالتكفل بدفع كلفة دراسة الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل الأهلية. إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت صرف هذه المستحقات وفق آليات معتمدة، ودعت من لم يتسلمها لمراجعة الوزارة. وأدى امتناع الوزارة عن صرف مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة – بحسب ملاك المراكز – إلى «تعطيل تسجيل أكثر من 200 معوق في المراكز، تمهيداً لبدء الفصل الدراسي الثاني». وأكد الملاك في شكوى تقدموا بها إلى «الحياة»، أنه تم «تسجيل مجموعات من الطلبة المعوقين بإعاقات متنوعة، واستفادوا من خدمات المراكز. إلا أنه لم يتم دفع الرسوم المستحقة عليهم عن الفصل الدراسي الأول، علماً بأنه تم رفعها مباشرة للمديرية العامة للشؤون الاجتماعية في الشرقية»، لافتين إلى أنهم عمدوا إلى «إيقاف التسجيل مع بداية الفصل الثاني لحين تسديد المبالغ، مع امتناع الأهالي عن التسديد، لأنهم متمسكون بالتوجيه الملكي. وطالبو الوزارة بإيجاد حل سريع». وقال عبدالعزيز أحمد (مالك مركز تأهيل): «تم تعطيل عدد من الخدمات وإيقاف رواتب الموظفين العاملين في المراكز، ولم نتمكن من إيجاد بدائل إلا تسريح بعض الموظفين العاملين، علماً بأن بعضهم تقدم بشكاوى إلى مكتب العمل، مطالبين بمستحقاتهم»، عازياً ما حدث وما سيحدث إلى «تأخر الوزارة في سداد الرسوم، علماً بأنه تم توقيعنا على تعهد من طريق اللجان التي حصرت الأعداد وكشفت عن المراكز، بإعادة مبلغ كان الأهالي تقدموا بدفعه مع بداية الفصل الدراسي الأول، إلا أنه لم تصلنا حتى الآن أية دفعات مالية منذ صدور التوجيه الملكي». فيما ذكرت مشرفة على مركز معوقين أن «الأهالي واجهوا مشكلة حقيقية خلال اليومين الماضيين، لعدم قدرتهم على تسجيل أبنائهم، بسبب عدم دفع رسوم الفصل الأول، ما أوقع المستثمرين في مشكلة فعلية، لتعطل الخدمات وعدم القدرة على دفع الرواتب»، لافتة إلى أن «الضرر طاول الملاك والأهالي على حد سواء». من جانبهم، قال الأهالي لـ «الحياة»: «إنه يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية سرعة التدخل، بسداد رسوم الفصل الأول، لبدء التسجيل في الفصل الثاني، فعدم ذهاب المعوق إلى المركز يحول دون الإفادة من الخدمات، وتحسّن حاله الصحية والعقلية، كما يؤدي إلى مشكلات عدة»، مشددين على أن أسر ذوي الاحتياجات الخاصة «غير مكلفة منذ الفصل الأول بدفع الرسوم، بحسب التوجيه الملكي، والوزارة هي المسؤولة عن سداد الرسوم لمراكز التأهيل الأهلية». الثبيتي: لا تأخير في الصرف... وليراجعنا من لم يتسلم مستحقاته < أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، الآلية المتبعة لصرف مستحقات مراكز التأهيل الأهلية عن الرسوم الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة، نافياً وجود تأخير في الصرف. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «يتم رفع قوائم المراكز من فرع الوزارة في كل منطقة، وتصرف على الفور. ولا يوجد تأخير من الوزارة، ومن كانت لديه مشكلة فعليه مراجعتنا، للتأكد من القسم المالي ومعرفة أسباب عدم صرف الرسوم المستحقة للمركز». وأضاف الثبيتي: «نطلب من المراكز التي لم تُصرف لها الرسوم رفع أسمائها إلى الوزارة، للتأكد من الممثل المالي ومعرفة الأسباب». يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجّه بتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بدفع كلفة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين المترتبة على مراجعتهم مراكز التأهيل الأهلية. فيما كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها تكفلت بدفع كامل رسوم تأهيل مرضى التوحد ومتلازمة داون وغيرهم من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة المسجلين لديها، ممن لا يمكنهم الاستفادة من التعليم العام أو الخاص الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم. ويقدر عددهم بأكثر من ستة آلاف شخص، مؤكدة إلغاء العمل بنظام دفع نصف الإعانة لمراكز التأهيل النهارية المعتمدة منها، وستعمل بعد حصولها على 250 مليون ريال للعام الدراسي الحالي، من وزارة المالية بنظام دفع كامل الرسوم لمن يتلقون التأهيل في مراكز التأهيل النهارية الأهلية المعتمدة من الوزارة. فيما أبدت وزارة المالية استعدادها لزيادة المخصصات في حال أثبتت الوزارة تسجيل أعداد إضافية من هذه الفئات لديها، وإمكان استيعابهم لدى مراكز التأهيل النهارية. فيما ستتكفل وزارة التربية هي الأخرى بدفع كامل الرسوم لمن يدرس في مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الأهلية.