الدوحة - الراية: وقع كل من «QNB» وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2018»، والذي يشارك بموجبه «QNB» بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، والسيد سالم عنزان النعيمي مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB. ويعقد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، في دورته الثانية خارجيا، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، وبمشاركة نحو 200 شركة صناعية قطرية. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لـ «QNB» وللقائمين عليه لحرصهم على رعاية ودعم معرض صنع في قطر، حيث تعتبر الرعاية الرسمية للمعرض من قبل QNB مصدر فخر لنا جميعاً، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأشار الشرقي إلى أن رعاية QNB للمعرض تؤكد أيضا اهتمامه في دعم الجهود الرامية للترويج للصناعة القطرية خارج دولة قطر، حيث تقام هذه الدورة من المعرض في سلطنة عمان الشقيقة، مما يفتح المجال للتعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة في كلا البلدين. راع رسمي ومن جانبه عبر السيد سالم عنزان النعيمي، مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة QNB، عن سروره بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض «صنع في قطر 2018»، حيث تسعى مجموعة QNB، كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لرعاية ودعم الأحداث والفعاليات التي تساهم في تشجيع المنتجات الوطنية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في دولتنا الحبيبة قطر. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الرعاية، أن حرص البنك على رعاية هذا المعرض تنبع من اهتمامه بتشجيع الصناعة المحلية ورواد الأعمال القطريين، والترويج للمنتجات الوطنية خارج دولة قطر، ودعم المصدرين القطريين والمساهمة في إيجاد وجهات تصديرية جديدة للسلع القطرية. وأكد النعيمي على استمرار التزام QNB برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة المحليين، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة. مجموعة QNB وتأسست مجموعة QNB في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة P والقطاع الخاص بنسبة الـ P الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر وأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,400 جهاز. حافظ QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل «ستاندرد آند بورز» (A)، و«موديز» (Aa3)، و«فيتش» (A )، و«كابيتال انتليجنس» (AA-). كما حاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حافظت العلامة التجارية للمجموعة على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.خلال سبتمبر الجاري بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية الإداريةالغرفة: 5 ورش توعوية بقانون خروج الوافدين أعلنت غرفة قطر عن البرنامج الزمني لورش العمل التوعوية الخاصة بالتعديلات الجديدة في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث ستستمر في عقد هذه الورش بشكل دوري لحين تنفيذ القانون، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشارت الغرفة في بيان أمس، إلى أنه بعد انعقاد ورشة العمل الأولى يوم الأحد الماضي، فإنه سيتم عقد ورشة العمل الثانية اليوم الأحد، تليها ورشة العمل الثالثة يوم 25 سبتمبر، ثم الورشة الرابعة يوم 26 سبتمبر والخامسة يوم 30 سبتمبر، في حين تعقد ورشة العمل السادسة يوم 3 أكتوبر المقبل. ودعت غرفة قطر جميع منتسبيها من الشركات لحضور هذه الورش، وقالت إنها سوف تواصل عقد ورش العمل التوعوية إلى أن تتم تغطية حضور كافة الشركات بحيث يتم شرح تعديلات القانون لأكبر شريحة ممكنة من الشركات وأصحاب العمل، وحث الشركات على البدء بتنفيذها وفقا للقانون. وتقدم ورش العمل شرحا كاملا عن قانون خروج ودخول الوافدين وإقامتهم، وذلك لتوعية الشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتعديلات الجديدة في القانون، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات وضوابط تحديد نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من العاملين تتطلب مغادرتهم موافقة مسبقة. وتنص المادة رقم 7 من القانون تنص على أنه: «يكون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، وفي حال موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الطلب تُخطر الجهة المختصة بذلك.. وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير.. وللوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل».الشبكة الإقليمية تتعاون مع الغرفة في التدريبتدشين برنامج الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية.. الثلاثاء أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة قطر في مجالات التدريب. جاء ذلك في بيان صحفي لها. وأضافت كذلك بأن باكورة هذا التعاون ستكون من خلال تدشين برنامج تدريبي دولي موجه لمؤسسات قطاع الأعمال والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية يقام لأول مرة في دولة قطر بعنوان «الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية» والذي يقام خلال الفترة ما بين 25-27 سبتمبر 2018م، تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، والذي يوافق تاريخ 25 سبتمبر من كل عام. حيث سيقدم هذا البرنامج التدريبي الأستاذ الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في مقر الغرفة بإذن الله . وسيقام على هامش البرنامج جلسة استشارية للتعريف بآليات الانضمام لبرنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي والذي يحمل مبادئ الاستدامة وبعدها المسؤول للشركات والمؤسسات. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية- مكتب قطر: نتوجه بالشكر الجزيل لغرفة قطر لرعايتها فعاليات وأنشطة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الدور الكبير الذي تقوم به غرفة قطر في دعم الجهات الوطنية والإقليمية التي تتقاطع مع أهدافها. حيث تعد أنشطة المسؤولية المجتمعية واحدة من أغراض غرفة قطر، وقد رعت من قبل العديد من الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بمجالات المسؤولية المجتمعية. كذلك أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن اختيار سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المفوض الأممي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة- عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية رئيسا للمؤتمر العالمي للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، والذي سيقام بتاريخ أول أكتوبر من عام 2018م برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. كذلك أضافت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في بيانها الصحفي عن عقد فعاليات «منتدى قطر الشهري للمسؤولية المجتمعية» والذي سيرأسه سعادة الدكتور سيف بن علي الحجري الخبير البيئي السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية. وسيعقد المنتدى أولى لقاءاته مساء غد الاثنين، في إطار احتفالات قطر باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية. وسيكون موضوع الجلسة الأولى من فعاليات المنتدى الشهري بعنوان «المسؤولية المجتمعية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية» يقدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية- مكتب قطر.