عرض وفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة جانبا من منجزات مملكة البحرين على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال المشاركة في المنتدى النسائي «الأوراسي» الثاني في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا، ضمن جلسة رفيعة المستوى أقيمت بعنوان «المبادرات العالمية في مجال تقدم المرأة». وخلال عرض مرئي تفصيلي حول «المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة» قدمت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مدير عام السياسات والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة تعريفا بالمجلس المؤسسة الرسمية المعنية بتقدم المرأة في مملكة البحرين والتي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى وتختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وعلى جميع الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك. مؤكدة أن مسيرة عمل المجلس ارتكزت على الرؤية والتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى بأهمية تعزيز دور المرأة البحرينية في الحياة العامة. والتي جاءت صراحة كأحد مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالته في العام 2000، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي استكملت حقوق المرأة البحرينية وثبتت مكانتها. وفيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة الذي ينص على «المساواة بين الجنسين» أوضحت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة أن المادة (5) (ب) من دستور مملكة البحرين تنص على أن: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». وأشارت في هذا السياق إلى انعدام الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في مملكة البحرين، لافتة إلى أن المرأة البحرينية حققت زيادة في دخلها بنسبة 66% خلال الفترة بين عامي 2000 و2017. كما تحدثت عن تمتع المرأة البحرينية بحياة صحية ونفسية جيدة، حيث وصل متوسط العمر المتوقع للنساء عند الولادة إلى 78 سنة، مع قدرة كاملة أمام المرأة على النفاذ إلى مصادر الرعاية الصحية الأولية المجانية، وتطرقت إلى المساواة في التعليم في البحرين، لافتة إلى أن 64% من الخريجين الجامعيين هن من النساء، وتحدثت عن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تشارك المرأة بنسبة 53% في الوظائف الحكومية، و34% في القطاع الخاص. على صعيد ذي صلة، أشارت الشيخة دينا إلى تبني المجلس الأعلى للمرأة نظام حوكمة شامل لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، إضافة إلى اعتماد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين كمرجع رسمي لدى أجهزة الدولة لمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الاقليمي والدولي، وتحدثت أيضا عن قوانين عصرية صدرت مؤخراً في مملكة البحرين من بينها قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري. وأكدت حرص المجلس الأعلى للمرأة على بناء شراكات من أجل التنمية المستدامة، وذلك من خلال شراكة وطنية وعالمية كدعم الجهود الدولية في مجال تمكين المرأة تجسدت مؤخرا في إطلاق جائزة تحمل اسم صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة توضح ما وصلت اليه البحرين من مستوى متقدم لدور المرأة في نهضة بلادها.