حددت وزارة الخدمة المدنية مواعيد فترات تحوير الوظائف للعام المالي 1436/1437هـ، كما حددت مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها لكل فترة وصدور قرارات التحوير.   وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبد الله بن علي الملفي، في بيان تلقت "عاجل" نسخة منه، الخميس (1 يناير 2015م)، أن مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1436/1437هـ  ستبدأ من خلال الفترة الأولى في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري، وتشمل الوظائف التي ترد إلى الوزارة، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة؛ وذلك بتاريخ 30 / 12 /1436هـ، وأن الوزارة حددت لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير.   وأشار "الملفي" في التعميم الموجه إلى الجهات الحكومية،  إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقًا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي  1436- 1437هـ الذي تنص المادة الثالثة عشرة للفقرة (د) منه على أنه (يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ...الخ)؛ وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة بطلب التحوير.   وأكد "الملفي" أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وفقًا لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها؛ حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق، وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دونها، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، والمدير العام لتصنيف الوظائف.   ونوه "الملفي" بأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها؛ وذلك لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشددًا على أن الوزارة لن تصدر قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة، مقدمًا شكره وتقديره لجهود وتعاون المندوبين في فترات التحوير الماضية.   يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولــة إلى مسمى آخر، استجابةً لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معًا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.