تبحث الإمارات تعديل قانون اتحادي في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في البلاد، وذلك خلال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي التي تنعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة أبوظبي. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي يتكون من 3 مواد، حسب ما ورد من الحكومة، فإن تعديل القانون جاء انطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه، وإزالة أي تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن، وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء. وتناولت مواد مشروع القانون التالي في المادة الأولى حكما مؤداه أن يستبدل بنص مادة لقانون اتحادي لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، نص يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتضمنت المادة الثانية إلغاء المادة «2» من القانون الاتحادي المشار إليه، وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما تناولت المادة الثالثة نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به. كما يناقش المجلس موضوعا حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع، حيث يناقش الموضوع سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة، ونص القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2000 وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات، وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة الموضوع 6 اجتماعات ونظمت زيارتين ميدانيتين إلى هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في 3 مارس (آذار) الماضي في أبوظبي، وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بدبي، وذلك باجتماعها مع عدد من المهتمين والمعنيين. واطلعت اللجنة خلال دراستها للموضوع على كثير من الأوراق البحثية والدراسات المعدة حول الموضوع من قبل الأمانة العامة للمجلس. ويوجه أعضاء المجلس الوطني 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة: سؤال حول إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة، وآخر عن فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية، وسؤال حول الآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام الخاص بسياسة الهيئة العامة للطيران المدني، وعن تحرير التجارة، وأخيرا سؤال حول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في البلاد.