أكد مختصون اقتصاديون أن الإصلاحات السياسية والإدارية والمجتمعية والأمنية العميقة التي ترافقت مع إطلاق «رؤية المملكة 2030»، وتنفيذ برامجها المختلفة، تشكل مرحلة مهمة من مراحل تقدم المملكة وتطورها؛ بل إنها تشكل مرحلة «السعودية الجديدة» التي بنيت على قواعد المؤسس الملك عبدالعزيز. وأشاروا إلى أن «رؤية المملكة 2030» وبرامجها التنفيذية تشكل استراتيجية طويلة المدى؛ ما يعني ان النتائج الإيجابية لا يمكن تحقيقها في السنتين الأوليتين بل تتحقق الأهداف تباعا مع مرور الوقت وحتى تكتمل في 2030، مشيرين إلى أن بعض البرامج بدأت بتحقيق أهدافها والبعض الآخر بدأت معالم الأهداف تتشكل تدريجيا ما يؤكد ان الحكومة ماضية في الطريق الصحيح. ويظهر ذلك في جانب المالية العامة كما يظهر في نمو الايرادات غير النفطية وبرنامج سوق المال وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وما حققه من شراكات استثمارية نوعية داعمة لاهداف الرؤية ولعوائد الصندوق والتنمية؛ وما نتج عنها من إطلاق المشاريع الضخمة كالقدية والبحر الأحمر ونيوم اضافة الى التشريعات الداعمة لمسار الرؤية وبرامجها وانطلاقة قطاعي السياحة والترفيه وقطاع التعدين باستثماراته الضخمة. وأوضحوا أن «رؤية 2030» ساعدت على إعادة تنشيط قطاع الموارد المعدنية وتطوير طاقة جديدة للطاقة المتجددة وصناعات الدفاع المحلية والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم. وقال الخبير المالي والاقتصادي فضل البوعينين: «إن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية تشكل استراتيجية طويلة المدى؛ ما يعني ان النتائج الإيجابية لا يمكن تحقيقها في السنتين الأوليتين بل تتحقق الأهداف تباعا مع مرور الوقت وحتى تكتمل في 2030 ومع إيماني التام بذلك، إلا أن بعض البرامج بدأت بتحقيق أهدافها والبعض الآخر بدأت معالم الأهداف تتشكل تدريجيا، ما يؤكد ان الحكومة ماضية في الطريق الصحيح». مضيفا: «يظهر ذلك في جانب المالية العامة، كما يظهر في نمو الايرادات غير النفطية، وبرنامج سوق المال، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وما حققه من شراكات استثمارية نوعية داعمة لاهداف الرؤية ولعوائد الصندوق والتنمية؛ وما نتج عنها من إطلاق المشاريع الضخمة، اضافة الى التشريعات الداعمة لمسار الرؤية وبرامجها وانطلاقة قطاعي السياحة والترفيه وقطاع التعدين». وأشار إلى أن تطورا كبيرا يحصل في برنامج التحول الوطني، وبخاصة في الجانب الرقمي؛ والتوسع فيه للوصول الى الحكومة الالكترونية الشاملة. وقال: «اركز على رقمية التعاملات المالية التي ستنهي بيروقراطية المدفوعات الحكومية وضبابية المشاريع وستعزز النزاهة. واعني منصة اعتماد وإلزام الوزارات بالتعامل من خلالها ووقف التعاملات الورقية». ويعتقد البوعينين ان التحولات الاقتصادية الإيجابية يمكن تلمسها من خلال نمو القطاعات غير النفطية وتفعيل القطاعات الاقتصادية «المهمشة»، ومنها الترفيه والتعدين والقطاعات التقنية اضافة الى توطين الصناعة وخلق قطاعات صناعية جديدة ومنها قطاع الصناعات العسكرية التي تعتبر من أهم الصناعات الحديثة وقطاع صناعة السفن. وأكد على ان رؤية المملكة 2030 جاءت لتحقيق الأهداف التنموية وتنويع مصادر الاقتصاد، والاستثمار الأمثل للموارد وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل الحكومي؛ ولتخط مساراً جديدا يُرجى منه نقل الدولة إلى المستقبل في جميع المجالات، موضحاً ان صندوق الاستثمارات العامة جاء من بين الركائز الرئيسة التي بدأت في التبلور والوضوح خاصة ما أرتبط منها بالاستثمارات المحلية التي دمجت بين هدف تنمية أصول الصندوق وعائداته وبين التنمية المحلية ورفع مساهمة بعض القطاعات المهمشة في الناتج الإجمالي المحلي. ولفت البوعينين إلى أنه على رغم احتياطات النفط الضخمة في الأراضي السعودية؛ إلا أن رؤية التطوير والتغيير يجب أن تتوافق مع المتغيرات المتوقع حدوثها، ما يستوجب العمل على تطوير قطاع الطاقة، والاستثمار في أنواعها المختلفة وبما يحقق مزيج الطاقة الأمثل محليا، ويساعد على التوسع الاستثماري الداعم لتصدير الطاقة البديلة مستقبلا، ومن هنا استهدفت رؤية 2030 إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد، ومنها البحث والتطوير والتصنيع. حيث نجحت وزارة الطاقة في إرساء مشاريع مهمة في الطاقة المتجددة كان باكورتها مشروعين بطاقة 700 ميجاواط. هدف إنتاج الطاقة المتجددة لم يقتصر على إنتاج 9.5 غيغاواط؛ بل دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو خلق شراكات عالمية لإنتاج مزيد من الطاقة المتجددة في مدينة نيوم؛ حيث المشروع الأضخم عالميا والذي حظي بتوقيع مذكرة تفاهم مع «سوفت بنك» لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بقيمة إجمالية تصل إلى 200 بليون دولار. من جهته، أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي علي الحازمي، أن الخطى تتسابق لتحقيق رؤية المملكة 2030، وكأن ولي العهد الامير محمد بن سلمان يرسل رساله للمجتمع سوء المحلي أو الدولي بأننا على الموعد ما شهدته المملكة من تطور في البنية التحتية وفتح قطاعات جديدة كالتعدين والطاقة المتجددة في العام الماضي وهو دليل على عزم المملكة على المضي قدماً في تعزيز اقتصادها وإدخال إصلاحات حقيقية تحقق مستقبل مزدهر للبلد والمنطقة. وأشار إلى أن الزيارات المكوكية التي قام بها ولي العهد في العام الماضي سوء إلى الولايات المتحدة الاميركية أم بريطانيا لبحث سبل التعاون الاقتصادي، وتوقيع اتفاقات مع أكبر الشركات العالمية ماهو الا دليل على اننا نسير وفق الخطط المرسومة لذلك يرى مهندس الرؤية ولي العهد ان بناء علاقات تجارية جديدة ستضع الأساس لعلاقة أقوى في مجالات أخرى متنوعة، كما ان هذا الحراك سيكون له مردود إيجابي سيخلق فرصاً جديدة للمستثمرين ويقدم عائدات مستدامة للمستقبل. واضاف الحازمي ان «رؤية 2030» ساعدت على إعادة تنشيط قطاع الموارد المعدنية وتطوير طاقة جديدة للطاقة المتجددة وصناعات الدفاع المحلية والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم، لافتاً الى ان ما يميز القائمين على برنامج الرؤية هو المرونة التي يتمتعون بها من حيث النظر مرة اخرى وتصحيح بعض البرامج التي من الممكن ان توثر سلبا على برامج اخرى لذلك نرى ذلك جليا عندما قامت المملكة بتاجيل برنامج التوازن المالي إلى عام 2023، والذي يهدف الي إصلاحات مالية بترشيد النفقات وزيادة الايرادات. واكد على انه اذا اردنا التحدث عن المشاريع العملاقة التي تم الاعلان عنها وعلى راسها مشروع نيوم فإننا نستطيع ان نرى فيه احلام الوطن اجمع هذا المشروع التي تم في هذا العام تعين رئيسا تنفيذيا له ومجلس ادارة من خبراء عالميين بمتابعة خاصة من ولي العهد، ولم يهمل برنامج رؤية 2030 الجانب الاجتماعي فكانت قيادة المرأة والسماح بفتح دور للسينما واحدة من اهم التحولات التي شهدها العام الماضي، لذلك نرى كل ذلك في التطوير لقطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيس للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد، وكذلك تعزيز اتجاه السعودية إلى توسيع قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه لتصبح جزءًا من تحسين مستوى معيشية المواطن السعودي، ورافداً حضارياً واقتصاديا للبلاد.