ركزت رؤية المملكة 2030 على الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية، مستهدفةً توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، موضحة أن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني. واحتلت المملكة المركز الثالث بين أكثر دول العالم إنفاقاً في المجال العسكري عام 2015، لكن أقل من 2% من هذا الإنفاق ينتج محلياً، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط.