هدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز باتخاذ «إجراءات» ضد أكبر حزب إسلامي في البلاد، مؤكداً أنه لن يُعدل الدستور الذي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة، لكنه حافظ على غموضه في ما يتعلق بمستقبله السياسي. وتعليقاً على نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة، والتي فاز بها تحالفه بفارق كبير عن الإسلاميين في حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، قال ولد عبدالعزيز: «ليس طبيعياً أن يستخدم حزب واحد الإسلام ويحتكره، هذا غير مقبول، ولن يكون مقبولاً في المستقبل». ولمح إلى «إجراءات ستتخذ في الوقت المناسب»، من دون أن يضيف تفاصيل حول ماهيتها، مشيراً إلى أن «الإسلام السياسي خطير وقاد دولاً عربية إلى الدمار والفشل، وجعل إسرائيل في وضع مريح من دون أن تتكلف شيئاً في ذلك». وفاز «تواصل» بـ14 مقعداً من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 157، فيما حصل حزب ولد عبدالعزيز وحلفاؤه «الاتحاد من أجل الجمهورية» على 120 مقعداً. ورداً على تصريحات الرئيس الموريتاني، قال زعيم حزب «تواصل» محمد محمود ولد سييدى إن «الهجمات المتكررة للرئيس، تدخل في إطار العملية التي تفضي إلى مأمورية ثالثة (ولاية ثالثة)». وأكد أن حزبه «لن يقبل المساومة على خرق الدستور»، مشدداً على أن «الحصول على ولاية ثالثة أمر مرفوض، ولن يقبله الحزب تحت أي ظرف». ونفى ولد عبدالعزيز في مؤتمره الصحافي سعيه إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح له بالترشح إلى ولاية ثالثة. وقال: «لن أعدل الدستور من أجل مأمورية ثالثة، وأكدت ذلك في أكثر من مرة».