أشارت مسودة قانون جديد في الصين إلى أن بكين ستقدم دعما أكبر لشركاتها النووية كي تتوجه للخارج وتعزز وضعها في السوق الدولية. وتقول مسودة قانون الطاقة النووية الذي عُرض على الصناعة النووية من أجل التشاور بشأنه يوم الجمعة إن "الدولة ستشجع وتدعم المشاركة الإيجابية والمنظمة لشركاتها في السوق الدولية" وتشجع تصدير المعدات والوقود والخدمات النووية. وتهدف الصين إلى رفع إجمالي طاقتها النووية المركبة إلى 58 جيجاوات بحلول نهاية 2020 مقابل 37 جيجاوات في نهاية يونيو حزيران من العام الجاري ولكن لديها طموحا أيضا بالهيمنة على السوق العالمية وأنشأت نوعا من مفاعلات الجيل الثالث يطلق عليه اسم"هوالونع وان" لبيعه في الخارج. ووقعت الصين بالفعل على سلسلة من الاتفاقيات المبدئية مع دول مثل البرازيل والأرجنتين وأوغندا وكمبوديا كما تمر حاليا أيضا بعملية موافقة فنية على هوالونغ وان في بريطانيا. ونشرت الحكومة أيضا خطوطا عريضة جديدة الشهر الماضي تهدف إلى الترويج لمعاييرها الفنية الخاصة في الأسواق الخارجية وتلعب "دورا قياديا" في عملية التوحيد القياسي للتكنولوجيا النووية العالمية. ولكن مشروعها النووي الوحيد في الخارج حتى الآن هو مجمع نووي في باكستان. وتحدد مسودة القانون الجديد مسؤوليات الحكومة عندما يتعلق الأمر بكشف معلومات عن السلامة وتأثير الطاقة النووية على البيئة. وتتضمن المسودة أيضا بنودا تدعو إلى "توافق" الأبحاث العسكرية والمدنية في الطاقة النووية. وتدعو المسودة إلى إنشاء احتياطي لليورانيوم ونظام لتخزين ونقل ومعالجة الوقود المستنفد. وتدعو السلطات أفراد الشعب إلى تقديم آرائهم بشأن القانون لوزارة العدل قبل 19 أكتوبر تشرين الأول.