قال مندوبان من لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل منظمة أوبك وخارجها أمس "إن اللجنة وجدت أن التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129 في المائة في آب (أغسطس)". وبحسب "رويترز"، أوضح المندوبان - قبيل اجتماع المنظمة بحلفائها في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق -، أن الالتزام بالخفض المتفق عليه كان 109 في المائة في تموز (يوليو). وفي أواخر 2016 توصلت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. لكن بعد أشهر من تخفيضات في الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في حزيران (يونيو) على زيادة الإنتاج عبر العودة إلى مستوى امتثال عند نسبة 100 في المائة من التخفيضات. ويعادل ذلك زيادة للإنتاج قدرها نحو مليون برميل يوميا، لكن أحدث الأرقام تشير إلى أن البعض لا يزال بعيدا عن تحقيق ذلك الهدف. وقال مصدر مطلع على المناقشات في الجزائر "إن المنتجين يبحثون احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يوميا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية". وأشارت ثلاثة مصادر في "أوبك" ومن خارج المنظمة إلى أن أحدث البيانات تظهر أن "أوبك" وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في آب (أغسطس) إلى الأسواق العالمية مقارنة بحجم إنتاجهم في تموز (يوليو) بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية. وتقول مصادر "أوبك"، "إنه لا خطة وشيكة لأي تحرك رسمي، إذ إن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد "أوبك" ما تطلق عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش". وتضيف المصادر أن "اجتماع الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها وسيدرس ما إذا كانت السوق بحاجة إلى مزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا". وذكر مصدر آخر في المنظمة أنه "لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع استثنائي في الجزائر، وأضاف أن "اللجنة الوزارية المشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ما زال بمقدورها تقديم توصية إلى التحالف عموما بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة". ويرى مصدر آخر في "أوبك" أنه "لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء.. وليس جميع الوزراء حاضرين، لكن معظم الوفود ستكون ممثلة". وتدخل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين. وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضا إلى استمرار شح المعروض في السوق. ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولارا للبرميل. وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماما بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي هذا الإطار، طلبت شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت مزيدا من الشحنات. وتقول المصادر "إنه في حين يواجه بعض المنتجين قيودا على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبنية التحتية أو أنهم لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا". في غضون ذلك، حذر محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في الأسبوع الماضي من نقص الاستثمار في قطاع النفط العالمي. وأوضح باركيندو في مقابلة مع "رويترز"، "رأينا انكماشا في مستوى الاستثمارات في السنتين الأخيرتين ردا على أثر الانخفاض". وأضاف "يحدونا الأمل أنه مع العودة التدريجية للثقة بالسوق سيكون بمقدورنا أن نرى مستوى أعلى من الاستثمار في الصناعة، ما سيضمن في نهاية المطاف التوافر الدائم لمستوى معين من الطاقة الفائضة ليحمينا في مواجهة التقلبات".