ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإلغاء الهند محادثات بين وزيرَي خارجية البلدين، ووصف قرارها بأنه «غطرسة»، بعدما اتهمته نيودلهي بتبييت «أجندة شريرة». وألغت نيودلهي لقاءً كان مرتقباً أن يجمع وزيرَي الخارجية الهندي سوشما سواراج والباكستاني شاه محمود قرشي، الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وحمّلت الخارجية الهندية إسلام آباد المسؤولية، بعد عنف في إقليم كشمير المتنازع عليه، معتبرة أنها كشفت «أجندة شريرة» و «وجهاً حقيقياً» لعمران خان. وأبدى رئيس الوزراء الباكستاني «خيبة إزاء غطرسة الهند وسلبية ردّها» على دعوته إلى استئناف محادثات السلام، وكتب على «تويتر»: «لطالما صادفت في حياتي رجالاً صغاراً يشغلون مناصب كبرى ويفتقرون البصيرة لرؤية الصورة الأكبر». وبرّرت نيودلهي إلغاء المحادثات بـ «مقتل عناصر أمن (هنود) بوحشية على يد جماعات تتخذ باكستان مقراً»، وبإطلاق إسلام آباد أخيراً طوابع بريد «تمجّد الإرهابيين والإرهاب». لكن الخارجية الباكستانية نفت «علاقتها» بعمليات القتل، متهمة الهند ببثّ «دعاية خبيثة». على صعيد آخر، يواجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعوات إلى الاستقالة، بعد اتهامات بفساد في صفقة مقاتلات مُبرمة مع فرنسا. جاء ذلك بعدما أحيا الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند جدلاً، بتأكيده أن نيودلهي، لا باريس، اختارت الشريك الهندي في الصفقة. وتنتقد أحزاب هندية مودي، نتيجة صفقة لشراء 36 مقاتلة من طراز «رافال» من شركة «داسو» للطيران، تُقدّر قيمتها بنحو 8.7 بليون دولار. وتعتبر أن المبلغ يتجاوز قيمة المقاتلات، وأن الصفقة لم تتسم بشفافية. وفي الأشهر الماضية، طرحت المعارضة أسئلة عن اختيار الحكومة شركة «ريلاينس ديفينس» المملوكة للبليونير الهندي أنيل أمباني، لتكون شريكاً محلياً لـ «داسو»، بدل مؤسسة مملوكة للدولة ولديها خبرة طويلة. هولاند الذي أجاز إبرام الصفقة، عندما كان رئيساً، قال لموقع «ميديابارت» الفرنسي إن نيودلهي ضغطت على «داسو» لتختار «ريلاينس». لكن «داسو» نفت الأمر، موضحة أنها اختارت «ريلاينس» لأسباب صناعية، علماً أن الشركة الهندية لم تكن تملك أي خبرة في الصناعات الجوية. ويستخدم هولاند هذه الذريعة، للدفاع عن نفسه من أي اتهام بتضارب مصالح مع الشركة الهندية التي شاركت عام 2016 في تمويل فيلم لصديقته جولي غاييه. وعلّق راهول غاندي، رئيس «حزب المؤتمر» المعارض في الهند، على تصريحات هولاند معتبراً أن «رئيس الوزراء خدع الهند». وتتهم المعارضة حكومة مودي بالاستفادة من جزء من «تعويضات» وردت في العقد. وانضمت أحزاب أصغر إلى الهجوم على رئيس الوزراء.