تسعى وزارة الإسكان إلى إلزام مستفيديها بدفع رسوم حجز على الوحدات السكنية تحت مسمى ” إثبات جدية ” ، وذلك في ظل رصد كثرة إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية ما أدى إلى تأخر بيع الوحدات وبدء تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له. وتتمثل الرسوم في دفع المستفيد للمطور العقاري صاحب المشروع رسومًا بقيمة 1500ريال في حال رغبته في حجز وشراء الوحدة السكنية؛ لإثبات جدية المستفيد في الشراء وعدم إلغاء حجز الوحدة. وأوضحت مصادر أن الوزارة وضعت مستشارين في كل موقع تحت مسمى ” مستشار مالي ” والآخر ” مستشار عقاري ” ، يعملان على التأكد من ملاءة المستفيد ماليًا وتقديم الاستشارات له. كما تدرس الوزارة حاليًا فتح المجال لغير مستفيدي وزارة الإسكان إمكانية شراء الوحدت السكنية الكائنة على أراضي الوزارة بنسبة معينة؛ لتحفيز المطور العقاري على بناء المشروع وضمان بيع الوحدات السكنية. وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن عمل شركات تطوير عقارية مصرية في بناء مشاريع إسكانية في المملكة خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن هناك العديد من شركات التطوير العقاري التي توقفت عن العمل مع برنامج شراكات قد عادت مرة أخرى تتباحث مع الوزارة بشأن إيجاد تعاون جديد.