أكد تقرير بحثي صدر مؤخرًا من شركة «جونز لانج لاسال» للخدمات المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمار، انتعاش سوق العقارات في مصر وسط موجة حقيقية بـ«العودة إلى الأعمال التجارية» للقطاع العقاري، مع استمرار المستثمرين والمطورين في إقامة المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة أيضًا. وقال تقرير نشرته موقع وكالة «بلومبرج بيزنس ويك» نشر اليوم، الأحد: "تأثرت كل صناعة وجانب من جوانب المجتمع في مصر تقريبًا خلال فترة تعويم الجنيه مننذ نوفمبر 2016، إلى درجة أن هذا الحدث أصبح منعطفا حرجا في تاريخ البلاد الاقتصادي الحديث". وشهد تعويم الجنيه خسارة نحو 50٪ من قيمتها، ولكن كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، أظهرت الخطوة أيضًا التزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصلاح، وبالتالي ألهمت الثقة بين المستثمرين الدوليين. وأكدت بلومبرج في تقريرها، أنه لفهم الحالة الحالية لصناعة العقارات، من المهم تذكر تأثير تعويم العملة على الصناعة في ذلك الوقت بالإضافة إلى تأثيره المستمر. وأوضحت أنه عندما انخفضت قيمة الجنيه المصري، ارتفع تضخم السلع المستوردة بما في ذلك المواد الخام للبناء بشكل حاد، وكان المشترون المحتملون - في خضم الاضطرابات الاقتصادية - يخطئون على جانب من الحذر، ما يلقي ضربة على مبيعات العقارات. ولكن بعد مرور عامين تقريبًا، تجاوزت مصر الآن صدمة انخفاض الجنيه، وبدأت الآن في رؤية فوائد اقتصاد أكثر توازنًا. وأورد تقرير "بلومبرج" تصريحات لسهير مزالي، المحللة الإقليمية لأفريقيا في أكسفورد: «إن انخفاض قيمة العملة المقترن بالتضخم الناتج عن ذلك، بالإضافة إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وبالتالي انخفاض الطلب على العقارات». وقالت: "ولكن منذ الربع الأول والثاني من عام 2017 استقر الجنيه، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترجمت الإصلاحات الاقتصادية إلى قدر أكبر من اليقين في قطاع"، وفقا لـ «مزالي». ووفقا لـ «بلومبرج» فهناك توقعات حقيقية بموجة انتعاش قوية على مستوى القطاع العقاري في مصر، مع استمرار المستثمرين والمطورين بالمشاريع القائمة، وكذلك إطلاق مشاريع جديدة، وفقا للتقرير البحثي الحديث. وتشير JLL إلى أن السوق السكنية مدعومة بخطط التوسع الإضافية للمدن الفضائية، حيث تواصل استيعاب النمو السكاني والحد من الكثافة في وسط القاهرة "إن قوة الطلب الأساسي تحمي القطاع السكني من القوة الكاملة للضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق التجارية"، كما جاء في التقرير.لتلخيص الوضع الحالي لسوق العقارات في مصر، يشير تقرير «جونز لانج لاسال» إلى أن السوق السكنية مدعومة بخطط التوسع الإضافية للمدن الجديدة، حيث تواصل استيعاب النمو السكاني والحد من الكثافة في وسط القاهرة. وتحمي قوة الطلب الأساسي على القطاع السكني سوق العقارات من الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق التجارية الأخرى، وفقا لما جاء بالتقرير.