أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بأصحاب وعمال شركات القطاع الخاص، معبرا عن سعادته البالغة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية تستهدف زيادة أجور عمال القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال المؤتمر الذى تم عقده اليوم، الأحد، بحضور وزير القوى العاملة واللواء المهندس هشام الشهيد، محافظ الغربية، لتوقيع بروتوكول 18 شركة عمل جماعية تقضى بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لـ 4000 عامل بـ 18 شركة فى قطاعات "الغزل والنسيج، والبلاستيك، والزجاج، والكيماويات".ويوقع الاتفاقيات رؤساء وممثلو الشركات مع ممثلى العاملين نقابتى الغزل والنسيج، والكيماويات، بحضور عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج، وحميدو إسماعيل، أمين النقابة العامة للكيماويات، وخالد أبو بكر، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية.وقال سعفان إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص فى هذه القطاعات يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018، وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المشار إليها.وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لأجل خدمة المواطن المصرى والارتقاء بوضع العامل المصرى وتنفذ العديد من المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 7 آلاف و777 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه على مدار 4 سنوات ماضية، وتعمل حاليا على تنفيذ نحو 3 آلاف و892 مشروعا بتكلفة تقدر بنحو 1.1 تريليون جنيه، والمشروعات المخطط لتنفيذها تبلغ نحو 4 آلاف 121 و710 مليارات جنيه، وهذا يصب فى صالح المواطن المصرى.وأوضح أن هذا يأتي ضمن دور شركات القطاع الخاص ومسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين بها وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.